نبذة

تأسّست غرفة البحرين لتسوية المنازعات ("الغرفة") بموجب المرسوم بقانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠٠٩، والذي عُدّلَ بالمرسوم بقانون رقم (٦٤) لسنة ٢٠١٤ والمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2021.

مارست الغرفة مهامها منذ تأسيسها بالشراكة مع جمعيّة التحكيم الأميركيّة (American Arbitration Association). وفي انعكاسٍ للاستقلال الإداريّ والماليّ الكامل والاكتّفاء الذاتيّ الذي حقّقته الغرفة، وصلت في العام 2022 علاقة الشراكة الرسميّة بين الغرفة والجمعيّة الأميركيّة للتحكيم إلى خواتيمها بطريقةٍ ودّيّة جدًّا وبالاتّفاق المتبادل بين الجانبين.

وقد تمّ تقدير إنجازات ومكانة الغرفة من قِبَل مجلّة Global Arbitration Review (GAR) الأكثر قراءةً وتأثيرًا في مجال التحكيم، حيث مُنِحت الغرفة جائزة ‏مركز التحكيم الإقليمي الأكثر تميّزًا ‏لسنة ‏2021. وقام دليل مجلّة (GAR) للتحكيم الإقليمي بإضافة الغرفة إلى "القائمة البيضاء" (White List) الإمتيازيّة كإحدى مراكز ومؤسّسات التحكيم الاثنين فقط في إفريقيا والشرق الأوسط المتواجدين على القائمة البيضاء.

يتضمّن نطاق عمل الغرفة دورين محدّدين لها، وهُما دورها كمحكمةٍ متخصّصة ("محكمة الغرفة")، ودورها كمركزٍ للتحكيم والوساطة.

الهيكل التنظيمي

للغرفة مجلس أمناء يقوم بدور الحوكمة الأساسي، وطاقم إداريّ وفنّيّ (السكرتارية). ويتألّف مجلس الأمناء من ثمانية أعضاء ويرأسه السيد علي عبدالله العرادي.

يترأس السكرتارية الرئيس التنفيذي (السيّد أحمد حسين)، وتضم مسجلًا عامًا وفريق إدارة القضايا الذي يتألّف من محامين متمكّنين من اللغات العربيّة والإنجليزيّة والفرنسيّة، ويخضعون لتدريب مهنيّ مستمرّ لضمان أقصى درجات الكفاءة في أداء مهامّهم.

خصائص نطاق عمل غرفة البحرين لتسوية المنازعات

‏محكمة الغرفة

تختصّ محكمة الغرفة بموجب قانون تأسيسها (المرسوم بقانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠٠٩ وتعديلاته) بالنظر في المنازعات ‏التي تقع أصّلًا ضمن اختصاص المحاكم البحرينيّة ‏والتي تزيد قيمة المطالبة فيها عن خمسمائة ألف دينار بحريني (حوالي 1,3 مليون دولار أميركي) والتي في ذات الوقت إمّا أن يكون‏ أحد أطرافها على الأقل مؤسّسةً ماليةً مرخّصةً من مصرف البحرين المركزي، أو أن تكون الأطراف المتنازعة هي شركات مرخّصةً بموجب قانون الشركات التجارية البحرينيّ وفق المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، وإمّا أن يكون النزاع فيها نزاعًا تجاريًّا دوليًّا.

كما تختصّ محكمة الغرفة بموجب قانون تنظيم القطاع العقاري رقم (٢٢) لسنة ٢٠١٧ بالنظر في المنازعات العقاريّة التي تزيد قيمة المطالبة فيها على خمسمائة ألف دينار بحريني إذا كانت من المنازعات الناشئة عن البيع على الخريطة أو حقّ الانتفاع أو حقّ الـمُسَاطَحَة أو حقّ الإيجار طويل الأمد أو حقّ الإيجار المنتهي بالتمليك أو عقود الإيجار، أو كانت من المنازعات المتعلّقة باتّحاد الـمُلّاك، أو كانت من المنازعات الناشئة عن أعمال أو مشاريع التطوير العقاري أو الحقوق العقاريّة التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة مؤسّسة التنظيم العقاري.

وأخيرًا، وبموجب أحكام المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2016 في شأن العُهَد، تُعتبر محكمة الغرفة هي المحكمة المختصّة لأغراض هذا القانون.

وتدعم لائحة إجراءات التقاضي أمام محكمة الغرفة استخدام وسائل الاتّصال الإلكترونيّة في القضايا التي تنظرها محكمة الغرفة لتقديم الطلبات والمذكّرات والمراسلات الكتابيّة.

مركز الغرفة للتحكيم والوساطة

يختصّ مركز الغرفة للتحكيم والوساطة بالمنازعات التي يتّفق أطرافها كتابيًّا إمّا على تطبيق قواعد التحكيم أو الوساطة الصادرة عن الغرفة، وإمّا على قيام الغرفة بإدارة التحكيم أو الوساطة بموجب قواعد وإجراءات غير مؤسّسيّة تختارها الأطراف المتنازعة.

ويمكن أن تكون الأطراف المتنازعة أمام المركز أفرادًا محلّيّين أو أجانب، أو جهات حكوميّة أو خاصّة، سواء كان نطاق تعاقدها في منطقة الخليج العربي أو خارجها. وتدعم قواعد التحكيم والوساطة التابعة للغرفة استخدام وسائل الاتّصال الإلكترونيّة في قضايا التحكيم التي تديرها الغرفة لتقديم الطلبات والمراسلات الكتابيّة وعقد الجلسات.

وقد دخلت قواعد التحكيم وقواعد الوساطة الحاليّة الخاصّة بالغرفة قيد التطبيق في عامي 2022 و٢٠١٩، على التوالي، وهي متوفّرة باللغات الإنجليزيّة والعربيّة والفرنسيّة. وقد أضفت كلّ من قواعد التحكيم والوساطة مزايا جديدة لتحسين الإجراءات وتوفير الوقت وخفض الكُلف، بالإضافة إلى احتوائها على جداول رسوم مبسّطة.

ونشرت الغرفة في العام 2022 قواعد التحكيم الرياضي التي صُمّمت خصّيصًا لحلّ المنازعات الرياضيّة، والمساهمة في تطوير القانون والتحكيم الرياضيّين في البحرين، وجذب مجموعة متنوّعة من قضايا التحكيم الرياضيّ محلّيًّا ودوليًّا مع الوقت.

إضافة إلى قيامها روتينيًّا بمهام سُلطة التعيين في جميع المنازعات التي تتمّ إدارتها بموجب قواعد التحكيم التابعة لها، يُمكن للغرفة أن تقوم بمهام سُلطة التعيين في إجراءات التحكيم الحرّ أو الوساطة الحرّة. بصفتها سُلطة تعيين، وبالإضافة إلى تعيين محكَّمين ووسطاء، تتّخذ الغرفة القرارات بشأن الطعون أو الأسباب الأُخرى لاستبدال المحايدين، وتُدير المسائل الماليّة، وتُراجع الكُلف والأتعاب.

المرافق والخدمات

تتميّز الغرفة بمرافق حديثة متنوّعة تشمل غرف اجتماع وقاعة جلسات، وغرف جانبيّة للمحكَّمين والوسطاء والأطراف المتنازعة بالإضافة إلى توفّر غرف للترجمة بمعدّاتها، وأجهزة تسجيل سمعيّة وبصريّة، وغرف اتّصال عبر الفيديو مع توفّر الدعم التقنيّ المستمرّ ‏من خلال الغرفة نفسها.

ولا تُستخدم هذه المرافق فقط في جلسات استماع قضايا الغرفة، بل يُمكن استخدامها كذلك لإجراءات التحكيم والوساطة ‏المُدارة بموجب قواعد وإجراءات غير مؤسّسيّة (بما فيها القضايا التي تُدار بموجب القواعد التابعة للجنة الأمم المتّحدة للقانون التجاري الدولي - الأونسيترال)، بالإضافة إلى الندوات والاجتماعات وغيرها من الفعاليّات الخارجيّة.

نشاطات التوعية لدى الغرفة

تَعتبر الغرفة أنّ التدريب والتعليم جزء أساسيّ من رسالتها، فهي تنظّم ندوات وورش عمل تدريبيّة حول التحكيم والوساطة للقضاة والمحامين والخبراء المهنيّين والمستشارين القانونيّين. كما تدعم الغرفة تدريب طلبة القانون المهتمّين بالتحكيم التجاري الدولي، حيث أنّها ومنذ العام ٢٠١١، وبالتعاون مع برنامج تطوير القانون التجاري الأميركي  (CLDP)وجامعة Pittsburgh، تنظّم وتستضيف مسابقة Vis التحضيريّة للشرق الأوسط‏، التي تسبق مسابقة "Willem C Vis" للتحكيم التجاري الدولي.

وتنظّم الغرفة ‏بشكل دوريّ مؤتمرات دوليّة حول التحكيم والوساطة تجمع فيها أبرز الممارسين القانونيّين الإقليميّين والدوليّين في مجال تسوية المنازعات، كما الأكاديميّين وصنّاع القرار.

كما تُشارك الغرفة في اجتماعات الفرق العاملة التابعة للجنة الأمم المتّحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) ممثِّلةً مملكة البحرين. ‏وقد أعدّت الغرفة‏ مذكّرتي مملكة البحرين اللتين قُدّمتا لفريق العمل الثاني للأونسيترال حول التحكيم المُعجّل، ولفريق العمل الثالث للأونسيترال حول إصلاح نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول.

الإصدارات

تُصدر الغرفة مجلّة دوريّة علميّة نصف سنويّة باسم "BCDR International Arbitration Review" تحتوي على مقالات وملخّصات لقرارات قضايا باللغتين العربيّة والإنجليزيّة. ويركّز كلّ عددٍ على موضوعٍ مُحدّد وآنيّ ذي علاقة بالمنطقة العربيّة. ‏وقد شملت المواضيع التي غطّتها المجلّة حتى الآن الاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبيّة وتنفيذها في دول الخليج العربية، وأصوات نسائيّة في التحكيم الدولي (‏الجزء الأول) (الجزء الثاني)، والتحكيم في مصر، وتحكيم الاستثمار الدولي في الشرق الأوسط، والتحكيم في قطاع الإنشاءات في الشرق الأوسط، وقواعد التحكيم ‏لغرفة البحرين لتسوية المنازعات لعام ٢٠١٧ (الجزء الأول) (الجزء الثاني)، والتحكيم في قطاع النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط، والتمويل من طرفٍ ثالثٍ في التحكيم الدولي، والوساطة الدوليّة، وتضارب المصالح في التحكيم الدولي (الجزء الأول) (الجزء الثاني)، تسوية المنازعات إلكترونيًّا (الجزء الأول) (الجزء الثاني)، وفحص طلبات التحكيم والرفض المبكر للمطالبات، والتحكيم الرياضي.

وبالإضافة إلى المجلّة، أطلقت غرفة البحرين لتسوية المنازعات سلسلةً من الإصدارات تكريمًا للباحثين والممارسين العرب الذين ساهموا في الترويج للتحكيم الدولي والقانون الدولي.