تمّ تكليف غرفة البحرين لتسوية المنازعات (الغرفة) بصياغة مذكّرة مملكة البحرين الرسميّة إلى الفريق العامل الثاني التابع للجنة الأمم المتّحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) بشأن المسائل المتعلّقة بالتحكيم المعجَّل. وقد ترأّس الرئيس التنفيذي للغرفة البروفسور نسيب زيادة الوفد البحريني لتلك المشاركة.
وقد تمّ منح الفريق العامل الثاني، والذي سيعقِد دورته الحادية والسبعين في نيويورك في الفترة من ٣ إلى ٧ شباط /فبراير ٢٠٢٠ تفويضًا واسعًا قد يؤدّي إلى قيام الأونسيترال (١) بتقديم التوجيه لمؤسّسات التحكيم بشأن أفضل الممارسات والمبادئ العامّة الرامية إلى تحقيق التوزان بين الحلّ السريع للمنازعات التجاريّة وبين مراعاة الأصول القانونيّة، و(٢) تطوير أفضل الممارسات للفصل المبكّر في المطالبات من خلال إجراءات الفصل بشكل مختصر.
بالإضافة إلى إدراك مذكّرة البحرين حاجة المحتكمين المتزايدة لتحسين فعاليّة الإجراءات التحكيميّة، تدعم المذكّرة بقوّة الرأي القائل بأنّ أيّ جهود لتعزيز فعّاليّة التحكيم يجب ألّا تمسّ الأصول القانونيّة أو التنفيذ الفعّال لقرارات التحكيم أو سلامة إجراءات التحكيم - والتي تُعتبر جمعيها من أركان التحكيم الدولي.
وتشرح مذكّرة البحرين كيف أنّ زيادة الفعّاليّة في جميع مراحل التحكيم، مع الحفاظ على حقّ الأطراف الأساسي في عرض قضيّتهم، هو في صميم قواعد التحكيم التي أصدرتها الغرفة في العام ٢٠١٧ (قواعد الغرفة)، والتي بموجبها تمّ منح هيئات التحكيم صلاحيّات واسعة تهدف إلى جعل التحكيم أكثر فعّاليّة. كما تركّز مذكّرة البحرين على الإجراءات المعجّلة المذكورة في المادّة (٦) من قواعد الغرفة، والتي توفّر الإطار اللازم لتسريع إجراءات التحكيم في الحالات التي لا يتجاوز فيها مجموع المطالبات النقديّة المليون دولار أميركي، أو التي اتّفق الأطراف بشأنها كتابيًّا على اعتماد الإجراءات المعجّلة بغضّ النظر عن قيمة المبلغ المطالب به في القضيّة. وتشمل الخصائص الرئيسة للإجراءات المعجّلة المذكورة في قواعد الغرفة على ما يلي: (أ) وجوب تشكيل هيئة التحكيم من محكَّم فرد حتّى وإن وُجد اتّفاق مخالف بين الأطراف لتشكيل هيئة تحكيم ثلاثيّة؛ (ب) الاستعاضة عن طلب التحكيم والردّ عليه بلوائح مفصّلة للدعوى والدفاع والدعوى المتقابلة (إن وُجدت)؛ و(ج) وجوب إصدار الحكم النهائي في مدّة لا تتجاوز ٣٠ يومًا من بعد إقفال باب المرافعات. من المتوقّع أن تؤدّي الإجراءات المعجّلة لتوسيع مجال الوصول إلى العدالة للأطراف المتنازعة (لاسيّما الشركات الصغيرة والمتوسّطة الحجم) والتي قد يردعها تواضع قيمة مطالباتها عن اللجوء إلى التحكيم بسبب تخوّفها من طول مدّة إجراءات التحكيم وارتفاع كلفتها.
وقد سلّطت مذكّرة البحرين الضوء أيضًا على ابتكار آخر تضمّنته قواعد الغرفة في المادّة (١٨) منها وهي إجراءات الفصل بشكل مُختصر، والتي تمنح هيئة التحكيم صلاحيّات واسعة للفصل بشكل مختصر بأيّ مسألة قانونيّة أو مادّيّة متعلّقة بالنزاع يعتبرها الطّرف مقدّم الطّلب أنّها مؤثّرة في نتيجة التحكيم (وتوافقُه على ذلك هيئة التحكيم). وكضمان إضافيّ لمراعاة الأصول القانونيّة، يتمّ منح جميع الأطراف الأخرى الفرصة للردّ على الطلب المقدّم للفصل بشكل مختصر. وإذا تمّت الموافقة على الطلب، يجب على الهيئة إخطار الأطراف بدون تأخير بالخطوات الإجرائيّة التالية الواجب اتّخاذها.
وخلصت مذكّرة البحرين إلى أنّ الأحكام المتعلّقة بالإجراءات المعجّلة وإجراءات الفصل بشكل مختصر تُمثّل تطوّرات مُرحّب بها في تطوير التحكيم الدولي وينبغي أن تصبح جزءً مقبولًا من أيّ إجراءات تحكيميّة.
اضغط هنا لقراءة مذكّرة مملكة البحرين بالكامل باللغة الإنجليزيّة.