عيّن مجلس أمناء غرفة البحرين لتسوية المنازعات البروفسور نسيب زيادة رئيساً تنفيذيّاً لغرفة البحرين لتسوية المنازعات اعتباراً من 1 أكتوبر 2013.
ويحمل البروفسور نسيب زيادة كلّاً من الجنسيّتين اللبنانيّة والتشيليّة. ويتمتّع بخبرة تنفيذيّة واسعة تزيد عن الخمسة عشر عاماً في إدارة إجراءات التقاضي الدوليّة، وإدارة وتطوير المحاكم الدوليّة. ويعدّ خبيراً في مجالات القانون الدولي في فرعيه الخاص والعام والتحكيم الدولي وقانون الاستثمار الدولي والقانون الإداري الدولي، وقانون تضارب المصالح.
وشغل زيادة خلال الفترة 2011 - 2013 منصب مدير مركز دبي للتحكيم الدولي، في حين تبوّأ منصب نائب الأمين العام للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (إكسيد) التابع للبنك الدولي خلال الفترة 2007 - 2011، بالإضافة إلى شغله منصب الأمين العام بالإنابة للمركز ذاته في الفترة من نيسان (ابريل) 2008 وحتى حزيران (يونيو) 2009.
وشغل زيادة منصب الأمين العام التنفيذي في المحكمة الإداريّة للبنك الدولي من عام 1997 وحتى عام 2007. وعُيّن في عام 1998 عضواً في لجنة مراجعة نظام تسوية المنازعات الداخليّة لدى البنك الدولي مساهماً في الإصلاحات التي أدخلت على هذا النظام. وقدّم زيادة في العام 2002 استشارات قانونيّة لحكومة مملكة البحرين عند إنشائها لمحكمتها الدستوريّة، بالإضافة إلى مساهمته بتوفير المشورة والنصح إلى العديد من المنظّمات الدوليّة في مرحلة تأسيسها وتنظيمها للمحاكم الإداريّة الدوليّة التابعة لها.
وحول تعيين زيادة رئيساً تنفيذيّاً لغرفة البحرين لتسوية المنازعات، قالت الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة، رئيس مجلس أمناء غرفة البحرين لتسوية المنازعات: "أرحّب بالبروفسور نسيب زيادة في منصبه الجديد كرئيسٍ تنفيذي لغرفة البحرين لتسوية المنازعات، حيث يمتلك خبرةً واسعةً في إدارة وتطوير المحاكم الدوليّة، وسيشكّل دعامةً فائقةً للغرفة في عملها وخصوصاً مع بدء مرحلتها التطويريّة القادمة، ونموّها كمركزٍ إقليميّ رائد في توفير خدمات الوسائل البديلة لتسوية المنازعات".
وبدوره قال ريتشارد نيمارك، نائب الرئيس الأوّل للجمعيّة الأميركيّة للتحكيم: "إنّه من دواعي فخرنا أن نواصل شراكتنا مع غرفة البحرين لتسوية المنازعات، خاصّة مع تعيين زميلنا القديم المحترم نسيب زيادة في هذا المنصب، وإنّنا على ثقة بأنّ جهودنا المشتركة ستبقى دافعاً لتقديم أعلى مستويات الجودة في مجال الخدمات البديلة لتسوية المنازعات".
وتعليقاً على تعيينه في منصبه الجديد، أشار البروفسور زيادة إلى أنّ "غرفة البحرين لتسوية المنازعات تُعتبر أحد أبرز مراكز التحكيم والوساطة التجاريّين في المنطقة. وإنّه من دواعي سروري الانضمام للعمل في مثل هذه المؤسّسة المتميّزة حيث أتطلّع إلى قيادة المرحلة القادمة من التوسّع في عمل الغرفة".
وعن خطّة عمله القادمة، أضاف زيادة قائلاً: "إنّ من أهمّ الأهداف الأساسيّة التي سأعمل على تحقيقها هي جلب قضايا تسوية المنازعات الدوليّة إلى مملكة البحرين، وضمان تقديم الغرفة لخدمات تسوية المنازعات وفقاً لأفضل الممارسات العالميّة في هذا المجال. كما سأقوم بتدشين وإصدار مجلّة دوريّة قانونيّة خاصّة بالغرفة، التي أتطلّع لأن تُشكّل مورداً تعليميّاً قيّماً للعاملين في مجال التحكيم الدولي والقانون الدولي".
وختم زيادة تعليقه قائلاً: "تمتلك غرفة البحرين لتسوية المنازعات الأسس والمكوّنات المناسبة للنجاح، نظراً لتبنّي البحرين قانون (اليونيسترال) النموذجي في مجال التحكيم التجاري الدولي، وفي ظلّ وجود الضمانات القانونيّة الخاصّة بحصانة المحكّمين في البحرين، وعدم وجود قيود على مثول المحامين الأجانب أمام هيئات التحكيم المنعقدة في مملكة البحرين، وعدم خضوع غرفة البحرين لتسوية المنازعات لوصاية أيّة مؤسّسة يمكن أن تُعيق عملها".
الجدير بالذكر أنّ البروفسور زيادة عضو المحكمة بمحكمة لندن للتحكيم الدولي (LCIA)، ونائب رئيس اللجنة الاستشاريّة في مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي. وهو كذلك عضو لدى محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي (PCA) وعضو في لوائح المحكّمين والموفّقين لدى الإكسيد (ICSID) وعضو في الاتّحاد الدولي لمؤسّسات التحكيم التجاري (IFCAI)، بالإضافة إلى عضويّته منذ عام 2012 في اللجنة الفرعيّة المخوّلة من نقابة المحامين الدوليّين (IBA) للنظر في تضارب المصالح في التحكيم الدولي.
ويمتلك البروفسور زيادة العديد من المؤلّفات والإصدارات الفقهيّة في مجالات القانون الدولي وقانون التحكيم، وقام بتنظيم العديد من المؤتمرات والندوات الدوليّة المتخصّصة، فضلاً عن مشاركته كمتحدّث ومحاضر في العديد من المؤتمرات الدوليّة والندوات القانونيّة المتخصّصة في الوطن العربي وأوروبا وأميركا اللاتينيّة والولايات المتّحدة الأميركيّة. وهو أيضاً أستاذ زائر منذ العام 2010 لدى كلّيّة الحقوق في جامعة ميامي. وكان أستاذاً عام 2013 لدى كلّيّة الحقوق في جامعة القدّيس يوسف (فرع دبي) وأستاذاً زائراً عام 2011 لدى جامعة السوربون في باريس. وهو عضو في اللجنة الاستشاريّة لدى مركز لاوترباخت للقانون الدولي في جامعة كامبردج. وقدّم البروفسور زيادة محاضرات في عام 2012 لدى أكاديميّة القانون الدولي في لاهاي بموضوع "استقلال المؤسّسات التحكيميّة المتواجدة في إطار المنظّمات الدوليّة"، كما أدار ورشة عمل في التحكيم في تموز (يوليو) 2013 لدى أكاديميّة قانون التحكيم في باريس. وقد شغل زيادة منصب رئيس تحرير مجلة الإكسيد (ICSID Review - Foreign Investment Law Journal)، بالإضافة إلى عضويّته في هيئة تحرير مجلة (International Legal Materials)، وهو عضوٌ في هيئة تحرير مجلّة التحكيم العربي.
ومن الناحية الأكاديميّة، درس البروفسور زيادة كلّاً من القانونين الخاص والعام، وكذلك القانون الدولي والعلوم الإداريّة والسياسيّة وإدارة الأعمال في جامعة القدّيس يوسف (الجامعة الفرنسيّة) في بيروت والجامعة الأميركيّة في بيروت وجامعة كامبردج وجامعة السوربون. ويجيد البروفسور زيادة اللغات العربيّة والإنچليزيّة والفرنسيّة، فضلًا عن إلمامه باللغة الإسبانيّة.
وقدّمت غرفة البحرين لتسوية المنازعات ومنذ إنشائها في عام 2010 للشركات الدوليّة والإقليميّة والمحليّة وللحكومات المتعاقدة في منطقة الخليج وخارجها خدمات متكاملة للتسوية السريعة والفعّالة للمنازعات التجاريّة. وقد تَعزّز عمل الغرفة من خلال الحكم الصادر في كانون الأوّل (ديسمبر) 2012 في ولاية نيويورك، والذي حكم باعتبار الحكم الصادر من الغرفة مثيلاً لحكم محكمة وطنيّة وقابلاً للتنفيذ في ولاية نيويورك.