مثّلت أحدث قضايا الوساطة التي سجّلتها غرفة البحرين لتسوية المنازعات (الغرفة) القضيّة رقم 50 التي يتمّ إحالتها إلى الغرفة للتحكيم أو الوساطة باتّفاق الأطراف (التي تُعرف أيضًا بقضايا الفصل الثاني).
يسرّ الغرفة الإفادة عن زيادة ثابتة في نمط إحالة قضايا التحكيم والوساطة إلى الغرفة، حيث تمّ تسجيل 39 قضيّة منذ عام 2019 من أصل 50 قضية مسجّلة حتى الآن.
وضمّت قائمة المحكَّمين في قضايا الفصل الثاني لدى الغرفة ممارسين مرموقين من أرمينيا واستراليا والبحرين وكندا ومصر وفرنسا وإيطاليا والأردن ولبنان وسنغافورة والسودان وسويسرا وسوريا والإمارات العربيّة المتّحدة والمملكة المتّحدة والولايات المتّحدة الأميركيّة. وشكّلت نساءٌ مختلفات ما نسبته أكثر من 50% من عدد الأعضاء الذين عيّنتهم الغرفة في هيئات تسوية النزاع.
وبالإضافة إلى التزامها أعلى ممارسات التميّز في إدارة القضايا بموجب قواعدها الخاصّة، تقوم الغرفة أيضًا بمهام سلطة التعيين في إجراءات التحكيم الحرّ أو الوساطة الحرّة. كما تواصل الغرفة دورها كمؤسّسة رائدة في مجال التعليم في المنطقة، وممثّلٍ للبحرين في "الأونسيترال". وساهمت إنجازات الغرفة والتزامها المستمرّ بالتحسين والتطوير في تكريمها للعام الثاني على التوالي كواحدة من مؤسّستين فقط تمّ إدراجهما في "القائمة البيضاء" الامتيازيّة لدليل التحكيم الإقليمي لمجلّة (GAR) 2023.
وتنتهز غرفة البحرين لتسوية المنازعات هذه الفرصة لتتقدّم بالشكر الجزيل إلى جميع الأطراف الذين يتّفقون على إحالة نزاعاتهم إليها للاستفادة من قواعدها وخدماتها الإداريّة، على ثقتهم بالغرفة.