أقامت غرفة البحرين لتسوية المنازعات (الغرفة)، بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء في مملكة البحرين (المجلس)، ورشة تدريبيّة نوعيّة باللغة الإنجليزيّة مخصّصة للسادة قضاة المحاكم التجاريّة بالبحرين، وقد عُقدت أعمال الورشة عن بُعد في الفترة من 1 حتّى 14 يوليو 2021.
أعدّ وقدّم الورشة البروفسور نسيب زيادة الرئيس التنفيذي للغرفة. وهدفت الورشة إلى بيان العلاقة التكامليّة بين التحكيم التجاري الدولي الحرّ والمؤسّسي والقضاء الوطني. وقد اعتمدت أعمال الورشة على إقامة حوارات معمّقة مع الحضور من السيدات والسادة القضاة حول مفاهيم التحكيم وتطبيقاته تحكيمًا وقضاءً من خلال عرض وتحليل لقضايا وأحكام تحكيم دوليّة مهمّة أثْرت وأثّرت في التحكيم الدولي مفهومًا وتطبيقًا على الصعيدين الدولي والوطني وتمّ الاطلاع على تناول المحاكم القضائيّة لتلك الأحكام والتعامل مع ما أثارته من سوابق ومفاهيم وقواعد قانونيّة في مجال التحكيم التجاري الدولي.
وتأتي هذه الورشة ضمن استمرار التعاون ما بين الغرفة والمجلس الذي يباشر العمل على تطوير مهارات الفصل في الدعاوى المنظورة باللغة الإنجليزيّة المتخصّصة في القانون والتحكيم في إطار العمل على تعزيز التحكيم التجاري كأحد الوسائل البديلة لتسوية المنازعات ودوره في جذب الاستثمارات في ضوء متطلّبات الرؤية الاقتصاديّة ۲۰۳۰ لمملكة البحرين. وأكّد الرئيس التنفيذي للغرفة على أهمّيّة هذا التعاون واستمراره مع المجلس والسادة القضاة فيما يتعلّق بمنظومة التحكيم في مملكة البحرين. ومن جانبه أكّد نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئیس محكمة التمييز المستشار عبدالله بن حسن البوعينين على اهتمام المجلس المستمر في إقامة مثل هذه البرامج التدريبيّة المتخصّصة بهدف تعزيز كفاءة النظام القضائي في مملكة البحرين. وثمّن المستشار البوعينين في هذا الصدد حصول غرفة البحرين لتسوية المنازعات على جائزة «مركز التحكيم الإقليمي الأكثر تميّزًا» لعام ۲۰۲۱ من مجلة جلوبال آربيتريشن ريفيو (Global Arbitration Review - GAR) وذلك تقديرًا لإنجازات الغرفة ومكانتها.
سبق للغرفة التعاون مع المجلس الأعلى للقضاء في مملكة البحرين في إقامة حوار المجلس الدولي للتحكيم التجاري (ICCA) حول اتّفاقيّة نيويورك الذي حضره وشارك فيه 51 قاضيًا من البحرين وجيبوتي ومصر والأردن والكويت وليبيا ولبنان وموريتانيا والمغرب وعُمان وفلسطين والمملكة العربيّة السعوديّة واليمن، قدّموا توصياتهم ومرئيّاتهم حول الاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبيّة وتنفيذها.