المنامة تستضيف حواراً للمجلس الدولي للتحكيم التجاري حول اتّفاقيّة نيويورك

نظّمت غرفة البحرين لتسوية المنازعات بالتعاون مع المجلس الدولي للتحكيم التجاري حواراً حول اتّفاقيّة نيويورك لعام 1958 حول الإعتراف بأحكام التحكيم الأجنبيّة وتنفيذها وذلك خلال الفترة 3-5 مايو 2014. وجمع الحوار المفتوح قضاةً من محاكم الإستئناف والنقض من 13 دولة عربيّة، قاموا بوضع توصيات لتحسين وتطوير الإعتراف بأحكام التحكيم الأجنبيّة وتنفيذها في الوطن العربي.

وأشرف على تنظيم الحوار البروفسور نسيب زيادة، الرئيس التنفيذي لغرفة البحرين لتسوية المنازعات والبروفسورة ماريكة بولسون، عضو اللجنة القضائيّة للمجلس الدولي للتحكيم التجاري.

ويعتبر هذا الحوار الذي خصّص لأصحاب الدعوات فقط، الأوّل ضمن سلسلة من الحوارات المقرّرة في البحرين والعالم العربي حول اتّفاقيّة نيويورك، حيث شهدت الفعاليّة إصدار نسخة باللغة العربيّة لدليل المجلس الدولي للتحكيم التجاري لتفسير اتّفاقيّة نيويورك لعام 1958.

وقد بدأ الحوار مساء 3 مايو بكلمات للبروفسور نسيب زيادة، والبروفسور يان بولسون، ومعالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وزير العدل والشؤون الإسلاميّة والأوقاف في البحرين، وسموّ الأمير الدكتور بندر بن سلمان آل سعود، رئيس فريق التحكيم السعودي. وحضر حفل الافتتاح معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، وزيرة الثقافة في البحرين بالإضافة إلى سفراء ودبلوماسيين عرب في البحرين.

وأدار الحوار في الرابع والخامس من مايو كلّ من البروفسور نسيب زيادة، والدكتور حمزة حدّاد من مركز القانون والتحكيم في عمّان، والدكتور محمّد عبدالرءوف، عضو مجلس الإدارة واللجنة القضائيّة للمجلس الدولي للتحكيم التجاري، ومدير مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري بالإضافة إلى القاضي الدكتور يوسف الأكيابي. وتناولت النقاشات أهداف اتّفاقيّة نيويورك وأفضل الممارسات العالميّة في تطبيقها وتفسيرها بالإضافة إلى الإتّفاقيّات الثنائيّة والإقليميّة.

وحضر الفعاليّة 51 قاضياً من البحرين وجيبوتي ومصر والأردن والكويت وليبيا ولبنان وموريتانيا والمغرب وعُمان وفلسطين والمملكة العربيّة السعوديّة واليمن، قدّموا توصيات شملت تعاون غرفة البحرين لتسوية المنازعات مع المجلس الدولي للتحكيم التجاري لإطلاق منصّة رقميّة للأحكام في الوطن العربي حول الإعتراف بأحكام التحكيم الأجنبيّة وتنفيذها، وضرورة عمل القضاة العرب نحو توجّه قضائي موحّد في هذا المجال، وضرورة تعاون الهيئات التشريعيّة في الدول العربيّة لإزالة التناقضات في أنظمتها القضائيّة، وضرورة انضمام الدول العربيّة الى الاتّفاقيّة بحال لم تنضمّ بعد.

كما طالب المشاركون باعتماد اللغة العربيّة كلغة رسميّة للاتّفاقيّات الدوليّة ذات العلاقة بالتجارة العالميّة والتحكيم الدولي. والتزم المشاركون في نهاية الحوار بتسليط الضوء على الطبيعة المرنة للشريعة الإسلاميّة أمام المجتمع الدولي التحكيمي، وكيفيّة دمجها السهل ضمن العقود التجاريّة وقواعد التحكيم. ويمكن الإطّلاع على القائمة الكاملة لتوصيات القضاة هنا.

وحظي الحوار بدعم من مجلس القضاء الأعلى في البحرين وغرفة البحرين لتسوية المنازعات والأمين العام لجامعة الدول العربيّة، معالي الدكتور نبيل العربي، العضو السابق في محكمة العدل الدوليّة.