تتكوّن هيئات تسوية النزاع في القضايا التي تنظر فيها غرفة البحرين لتسوية المنازعات ("الغرفة") تحت الفصل الأوّل من الباب الثاني للمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2009 ("الفصل الأوّل" أو قضايا "محاكم غرفة البحرين لتسوية المنازعات") من ثلاثة أعضاء، اثنان منهم قضاة من أعلى درجات المحاكم البحرينيّة، وعضوٌ ثالثٌ معيّنٌ من قائمة خاصّة من المحايدين معدّة من قِبل غرفة البحرين لتسوية المنازعات.
كما نُشرَ وذُكر سابقًا، رغم أنّ كل قضايا محاكم غرفة البحرين لتسوية المنازعات قد جرت إجراءاتها باللغة العربيّة حتّى الآن، إلّا أنّه يُمكن إجراؤها أيضًا باللغة الإنجليزيّة. سَمح الأمر الملكيّ رقم (3) لسنة 2022 بتعيين وندب قضاة لغرفة البحرين لتسوية المنازعات للنظر والبتّ في القضايا المرفوعة أمام محاكم الغرفة، والتي يتّفق الأطراف على اختيار اللغة الإنجليزيّة كلغةٍ للإجراءات فيها.
في إطار الجهود لتوسيع وتعزيز قائمة غرفة البحرين لتسوية المنازعات من المحايدين للنظر في قضايا الفصل الأوّل، أَقّرّ قرار وزير العدل والشؤون الإسلاميّة والأوقاف رقم (134) لسنة 2021 تشكيل لجنةٍ لمراجعة طلبات الانضمام للقائمة واختيار أعضائها. يترأّس اللجنة الرئيس التنفيذي لغرفة البحرين لتسوية المنازعات، وتضمّ عضوين يُرشّحهما المجلس الأعلى للقضاء، وعضوين يُرشّحهما مجلس أمناء غرفة البحرين لتسوية المنازعات، وعضو يُرشّحه وزير العدل، وعضو يُرشّحه مصرف البحرين المركزي، وعضو يُرشّحه مجلس التنمية الاقتصاديّة إضافة إلى عضوٍ تُرشّحه غرفة تجارة وصناعة البحرين.
ستنظر اللجنة في طلبات المُرشّحين ممن تتوفّر فيهم الخبرة اللازمة في مجالات المنازعات التجاريّة (بما فيها منازعات الاتّصالات)، والمنازعات المصرفيّة التقليديّة والتمويل والاستثمار والتأمين، ومنازعات الصيرفة والتمويل الإسلامي، ومنازعات البناء والعقارات.
على المهنيّين من الراغبين في الانضمام إلى القائمة تقديم طلباتهم إلكترونيًّا عبر الرابط التالي مع إرفاق كلّ المستندات اللازمة المطلوبة في موعدٍ أقصاه 15 أكتوبر 2022.