غرفة البحرين لتسوية المنازعات تبدأ في تطبيق إجراءات التقاضي عن بُعد
رحّبت غرفة البحرين لتسوية المنازعات بصدور قرار معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رقم (27) لسنة 2026 بشأن تنظيم إجراءات خدمة التقاضي عن بُعد في المنازعات التي تختص بها محكمة الغرفة بموجب الفصل الأول من القانون، والذي يأتي في إطار دعم التحول الرقمي وتطوير منظومة العدالة في مملكة البحرين.
ويُعد هذا القرار خطوة مهمة نحو تعزيز كفاءة ومرونة إجراءات التقاضي، إذ يجيز إدارة الدعوى وعقد الجلسات القضائية كليًا أو جزئيًا عبر وسائل الاتصال المرئي المعتمدة، سواء من داخل مملكة البحرين أو خارجها، وذلك بما يسهم في تسهيل الوصول إلى العدالة وتسريع الفصل في المنازعات.
كما يضع القرار إطارًا إجرائيًا متكاملًا لتنظيم التقاضي عن بُعد، يشمل تقديم المذكرات والمستندات إلكترونيًا، والاستماع إلى الشهود، وإدارة الجلسات وفق الضوابط المعتمدة، مع الحفاظ على الضمانات القانونية ومبادئ المحاكمة العادلة.
وتؤكد الغرفة التزامها بمواكبة أحدث الممارسات الدولية في تقديم خدمات قضائية متطورة، بما يعزز من بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة.
قال السيد أحمد حسين، الرئيس التنفيذي لغرفة البحرين لتسوية المنازعات:
“يمثل هذا القرار امتدادًا واستكمالًا للتطور الذي تشهده منظومة التقاضي في مملكة البحرين، من خلال ترسيخ استخدام التقاضي عن بُعد ضمن المنازعات التي تختص بها الغرفة. ويعكس ذلك توجهًا نحو تعزيز كفاءة ومرونة الإجراءات القضائية في جميع محاكم البحرين ومن ضمنها محكمة الغرفة، بما يواكب أفضل الممارسات الدولية ويلبي احتياجات المتقاضين بكفاءة أعلى.”
للاطلاع على القرار يرجى الضغط على الرابط أدناه: