غرفة البحرين لتسوية المنازعات تطلق مشروع القواعد الجديدة للتحكيم

تمّ اعتماد قواعد التحكيم الحاليّة لغرفة البحرين لتسوية المنازعات في العام 2010، والتي تبنّت قواعد تحكيم المركز الدولي لتسوية المنازعات (ICDR) القائمة آنذاك. ومنذ اعتماد غرفة البحرين لتسوية المنازعات لقواعدها التحكيميّة الحاليّة، أطلق عددٌ من مراكز التحكيم ومنها غرفة التجارة الدوليّة (ICC) في 2012 ومحكمة لندن للتحكيم الدولي (LCIA) في 2014 والمركز الدولي لتسوية المنازعات (ICDR) في 2014 قواعد تحكيميّة جديدة. كما تمّ اعتماد قواعد أونسيترال جديدة لإجراءات التحكيم الحرّ في العام 2010.

ومن أجل مواءمةِ قواعد تحكيم غرفة البحرين لتسوية المنازعات المعتمدة في العام 2010 مع أفضل الممارسات والقواعد المتّبعة في التحكيم الدولي، طلب مجلس أمناء غرفة البحرين لتسوية المنازعات من لجنة ثلاثيّة (اللجنة) مؤلّفة من كل ّ من أنطونيو بارا*، وأدريان وينستانلي**، ونسيب زيادة ***مراجعة وصياغة قواعد تحكيم جديدة (مشروع القواعد الجديدة) لينظر فيها مجلس الأمناء.

قامت اللجنة بمراجعة أحدث قواعد التحكيم لأهم مؤسّسات التحكيم الدوليّة والإقليميّة بالإضافة الى قواعد الأونسيترال للتحكيم لعام 2010، وقدّمت اللجنة لمجلس الأمناء مشروع القواعد الجديدة متضمّنًا ما اعتبرته اللجنة أفضل المعايير في مجال التحكيم. وتقوم حاليًّا غرفة البحرين لتسوية المنازعات بعرض مشروع القواعد الجديدة على المستخدمين الحاليّين والمحتملين للمراجعة ولإبداء الرأي حيث تترقّب الغرفة استلام ملاحظات الأطراف المهتمّة في موعد يمتدّ حتى 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

وعلى هامش المؤتمر السنوي للاتّحاد الدولي للمحامين لعام 2016 الذي عقد في واشنطن العاصمة، استضافت الغرفة بتاريخ 20 سبتمبر/أيلول 2016 لقاء إفطار وجلسة نقاش صباحيّة حول مشروع القواعد الجديدة لغرفة البحرين لتسوية المنازعات (يمكن الإطلاع على دعوة لقاء الإفطار والجلسة النقاشيّة عبر الضغط هنا). وأدار الجلسة النقاشيّة كلّ من الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة، رئيس مجلس أمناء غرفة البحرين لتسوية المنازعات، والسيّد ويليام سلايت الثاني، عضو مجلس أمناء غرفة البحرين لتسوية المنازعات ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ بيانات تسوية المنازعات ذ.م.م.(Dispute Resolution Data LLC).

قدّم الأعضاء الثلاثة للّجنة، كلّ على حدة، عرضًا خلال اللقاء. فقد قدّم البروفسور زيادة وصفًا عامًّا عن الغرفة ونشاطاتها الرئيسة. وناقش البيئة القانونيّة التي تعمل الغرفة من خلالها، بما فيها الإطار الذي جاء به قانون التحكيم البحريني الصادر في سنة 2015، والذي يطبّق قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي على كلّ من المنازعات المحليّة والدوليّة على حدٍّ سواء.

وذكّر البروفسور زيادة بأنّ غرفة البحرين لتسوية المنازعات مؤسّسة إقليميّة لتسوية النزاعات أنشئت بموجب المرسوم بقانون رقم 30 لسنة 2009 وتزاول نشاطها منذ عام 2010. ويحدّد المرسوم رقم 30 لسنة 2009 نوعين من الاختصاص للغرفة: الاختصاص بموجب القانون (قضايا الفصل الأوّل) والاختصاص بموجب اتّفاق الأطراف (قضايا الفصل الثاني).

بموجب الفصل الأوّل، تختصّ الغرفة بنظر المنازعات التي ينعقد الاختصاص بنظرها في الأصل لمحاكم البحرين متى جاوزت قيمة المطالبة مبلغ 1,3 مليون دولار أمريكي وكان أحد طرفي النزاع ـ على الأقلّ ـ مؤسّسة ماليّة مرخّصة من مصرف البحرين المركزي أو كان النزاع تجاريًّا دوليًّا. وتتكوّن هيئة تسوية النزاع في قضايا الفصل الأوّل من ثلاثة أعضاء (عضوان قاضيان من أعلى درجات المحاكم البحرينيّة وعضو ثالث معيّن من قائمة خاصّة معدّة من قبل الغرفة).

وصرّح البروفسور زيادة أنّه وحتى 31 ديسمبر/كانون الأوّل 2015، فقد تمّ قيد 152 دعوى تحت اختصاص الفصل الأوّل، وصل مجموع مبالغ المطالبة فيها ما قيمته أكثر من 2,53 مليار دولار أمريكي. ومن مجموع تلك الدعاوى، فإنّ ما نسبته 29,6٪ قد تمّت تسويته بصدور أحكام نهائية أو تصالح الأطراف فيها خلال فترة ستة أشهر، وما نسبته 44,1٪ خلال فترة من 6 الى 12 شهر، وما نسبته 12,5٪ خلال فترة من 12 الى 18 شهر، وما نسبته 9,2٪ خلال فترة من 18 الى 24 شهر، وما نسبته 4,6٪ في فترة تزيد عن 24 شهر.

ونوّه البروفسور زيادة على أنّه وبموجب الفصل الثاني من القانون ينعقد الاختصاص للغرفة في المنازعات التي تحال إليها وفقًا لاتّفاق الأطراف كتابة بموجب قواعد الغرفة للتحكيم أو الوساطة. وبعدها قدّم البروفسور زيادة مشروع القواعد الجديدة التي ستنطبق على قضايا الفصل الثاني، وقدّم شرحًا مفصّلًا عن إثنين من الأحكام التي خرجت عن قواعد تحكيم المركز الدولي لتسوية المنازعات (ICDR).

الحُكم الأوّل منهما يتعلّق بتعيين المحكَّمين. فبموجب قواعد التحكيم للمركز الدولي لتسوية المنازعات (ICDR) فإنّ للأطراف أن يتّفقوا على أيّ إجراء لتعيين المحكَّم بمساعدة أو بدون مساعدة مؤسّسة التحكيم. على النقيض من ذلك، فإنّ قواعد التحكيم لكلّ من غرفة التجارة الدوليّة (ICC)، ومحكمة لندن للتحكيم الدولي (LCIA)، ومركز سنغافورة للتحكيم الدولي (SIAC) تشترط جميعها على أنّه وبالرغم من إمكانيّة تسمية المحكَّمين من قبل الأطراف، إلّا أنّ تعيين المحكَّمين تقوم به أو تؤكّد عليه المؤسّسة. وقد تبنّى مشروع القواعد الجديدة هذا الإجراء الأخير في المادّة السابعة منه، وهو ما يوفّر لاستقلاليّة وحياديّة المحكَّم ضمانات إضافيّة.

وأشار البروفسور زيادة إلى الحكم الثاني الذي خرج به مشروع القواعد الجديدة عن أحكام قواعد تحكيم المركز الدولي لتسوية المنازعات (ICDR) وهو الحكم المتعلّق بتبليغ الطعون. فبموجب قواعد تحكيم المركز الدولي لتسوية المنازعات (ICDR) لا يتمّ إخطار أعضاء الهيئة بطعون الردّ الموجّهة ضدهم، على الرغم من جواز إشعار المركز للمحكَّم المطلوب ردّه بالطعن الموجّه ضده وأن يطلب منه المركز معلومات متعلّقة بموضوع الطعن. على خلاف ذلك، تنصّ المادّة التاسعة من مشروع القواعد الجديدة على أنّه يجب تبليغ الطعن " لكلّ الأطراف ولهيئة التحكيم "، وأنّه يجوز للغرفة أن تطلب المعلومات المتعلّقة بالطعن من المحكَّم المطلوب ردّه، ومن الأطراف وأيّ عضو آخر من هيئة التحكيم. وقال البروفسور زيادة أنّ رأي اللجنة كان وجوب أن يكون للمحكَّم المطعون فيه الحق في الردّ على الطعن بشكل آلي وأنّ رأي الأعضاء الآخرين في الهيئة قد يكون مهمًّا في بعض الحالات نظرًا لكونهم على دراية جيّدة وقدرة على تقديم رأي حول مدى وجاهة الطعن.

ركّز أدريان وينستانلي - خلال عرضه - على الأحكام المقترحة التي تخرج عن قواعد تحكيم المركز الدولي لتسوية المنازعات (ICDR). فقد عالج أوّلًا المادّة ٣ من مشروع القواعد الجديدة، والتي تتناول مسألة تحديد الاختصاص ظاهريًّا، حيث تُمنح الغرفة صلاحيّة رفض قيد طلب تحكيم مبني على شرطٍ خالٍ من نصّ صريح بالإحالة للغرفة. والهدف من هذا الحكم هو تجنّب الوقت والتكاليف غير الضروريّين عند تعيين هيئة تفتقد بشكل واضح للاختصاص، في حين تحتفظ الهيئة بسلطتها للبتّ في اختصاصها في حال تمّ الطعن والاعتراض على عدم اختصاصها.

ناقش السيّد وينستانلي أيضًا المادّتين الجديدتين، الثانية (طلب التحكيم) والرابعة (الردّ على طلب التحكيم)، من مشروع القواعد الجديدة واللتين عدّلتا الأحكام الخاصّة بالمتطلّبات الحاليّة لقيد الدعوى والتي بموجبها يبدأ التحكيم بقيد "إخطار البدء بالتحكيم ولائحة الدعوى" الذي يوجب على المدّعى عليه تقديم "مذكّرة الدفاع". على خلاف ذلك، صاغ مشروع القواعد الجديدة مفهومًا مقاربًا لما انتهجته في ذلك الشأن كلّ من محكمة لندن للتحكيم الدولي (LCIA) ومركز سنغافورة للتحكيم الدولي (SIAC) ومعهد التحكيم لغرفة تجارة ستوكهولم (SCC)، حيث أنّ طلب التحكيم والردّ على طلب التحكيم لا يستوجبان بيان موقف الأطراف بشكل كامل. ويظلّ للأطراف الفرصة الكافية لتقديم طلباتهم ودفاعهم في الدعوى عبر مذكّراتهم الكتابيّة اللاحقة. ويهدف هذا التعديل إلى الحدّ من السلبيّات التي قد يشعر بها المدّعى عليه عندما يكون مطالبًا بأن يقدّم وبشكل كامل مذكّرة دفاع ودعوى متقابلة في مهلة زمنيّة محدّدة، عادةً ما تكون ضيّقة، بعد استلام إخطار التحكيم الذي من المحتمل أن يكون قد استغرق شهورًا لإعداده.

تحدّث السيّد وينستانلي أيضاً عن المادّة الخامسة عشرة من مشروع القواعد الجديدة (استبعاد الطلبات بشكل مستعجل)، منوّهًا بوجود مثل هذه التدابير بالفعل في القواعد الخاصّة لمركز سنغافورة للتحكيم الدولي (SIAC) لسنة 2016 وفي مشروع قواعد التحكيم الجديدة لمعهد التحكيم لغرفة تجارة ستوكهولم (SCC). من رأي السيّد وينستانلي أنّه قد حان الوقت لإدخال الأحكام التي تعطي الهيئة صلاحيّة الفصل بشكل مستعجل في استبعاد جميع أو جزء من الطلبات والدفوع في الدعوى والتي تخلو بشكل واضح من الأسانيد القانونيّة أو الخارجة بشكل واضح عن اختصاص الهيئة، خاصّة وأنّ تصاعد الوقت والتكاليف المرتبطة بإجراءات التحكيم لهو موضع الإنتقاد المتزايد.

تضمّن نصّ المادّة 18 من مشروع القواعد الجديدة أحكامًا متعلّقة بتمثيل الأطراف والتي تتّبع منهجًا مقاربًا لدليل الاتّحاد الدولي للمحامين (IBA) لسنة 2013 وقد نوّه السيّد ونستانلي بأنّ قواعد تحكيم محكمة لندن للتحكيم الدولي (LCIA) لسنة 2014 تتضمّن أيضًا في أحد مرفقاتها "قواعد عامّة للتمثيل القانوني للأطراف" والمدعومة بعقوبات لمخالفة تلك القواعد مشابهة لتلك المقترحة من قبل الاتّحاد الدولي للمحامين (IBA).

ناقش أنطونيو بارا المواد 16 و 17 (مقرّ ولغة التحكيم) و 24 (اختصاص التحكيم) و28 و33 (اتعاب ونفقات هيئة التحكيم ومصاريف التحكيم) و29 (القانون الواجب التطبيق والتعويضات) و37 (السرّيّة) من مشروع القواعد الجديدة والتي تتّبع الأحكام المقابلة لها في قواعد التحكيم للمركز الدولي لتسوية المنازعات (ICDR) لسنة 2014 والتي تضمّنت العديد من خصائصها الفريدة. على سبيل المثال، مشروع القواعد الجديدة يسمح للغرفة بالمضيّ في إجراءات الدعوى حتّى لو تمّ الدفع بعدم الاختصاص قبل تشكيل هيئة التحكيم، حيث أنّ الهيئة هي من ستفصل في ذلك الدفع. وهناك خاصّيّة أخرى مهمة تمّ الإبقاء عليها في مشروع القواعد الجديدة وهي مستمدّة من قواعد التحكيم للمركز الدولي لتسوية المنازعات (ICDR) وهي السرّيّة، حيث أنّه وفي ظلّ عدم جواز نشر الغرفة لأيّ حكم بأكمله دون موافقة الأطراف، فإنّه يجوز لها نشر مختارات من الأحكام بشرط أن يتمّ حجب ما قد يشير إلى هويّة الأطراف وبما يتوافق مع حماية مبدأ السرّيّة.

من ضمن التعديلات المقترحة من قبل العديد من قواعد التحكيم المعروفة، أشار السيّد بارا لتخلّي مشروع القواعد الجديدة عن التفرقة بين "أحكام القانون" و "القانون" الواجب التطبيق علي موضوع النزاع كما هو معمول به في بعض قواعد التحكيم ومن ضمنها قواعد المركز الدولي لتسوية المنازعات (ICDR)، مفضّلًا العمل بمصطلح "أحكام القانون" في مجمل مشروع القواعد الجديدة، وذلك اتّباعًا لقواعد التحكيم الحاليّة لغرفة التجارة الدوليّة (ICC) في هذا الشأن.

وفيما يتعلّق بمسألة تحديد أتعاب المحكَّمين، أخذ مشروع القواعد الجديدة المنهج الأكثر استخدامًا في هذا الشأن، وهو وضع جدول لتحديد أتعاب المحكَّمين بدلًا من ترك تقدير الأتعاب للمحكَّمين أنفسهم. ويرى البروفسور زيادة بأنّ الوضع الحالي لتقدير الأتعاب سبّب احتكاكات يمكن تفاديها في بعض الدعاوى الجارية في الغرفة.

وقام كلّ من اندريا ميناكر شريك في وايت اند كايس بواشنطن العاصمة، وجون تونسند شريك بهيوز هابارد أند ريد بواشنطن العاصمة، وعصام التميمي شريك رئيس بالتميمي ومشاركوه بدبي، بالتعليق على عرض اللجنة.

السيّدة ميناكر علّقت بأنّ مشروع القواعد الجديدة يعكس أفضل الممارسات، وهو بالتأكيد إضافة مُرحّب بها في المنطقة. وقد أطْرت بالأخصّ على الأسلوب المباشر لصياغة النصّ وابتعاده عن وضع إشارات أو مصادر لا حاجة أو ضرورة لذكرها ممّا يجعل قراءة القواعد والبحث فيها سهل وبسيط بالذات لمن لا يتعامل بها بشكل مستمر. وقد شدّدت على العديد من الأحكام من مجمل المشروع التي تركّز على أن يكون السير في الإجراءات بطريقة زمنيّة فعّالة. وأضافت السيّدة ميناكر أنّه من غير المألوف بالنسبة لقواعد التحكيم أن توفّر توجيهات لمبدأ الامتياز، وقد رحّبت بالقاعدة التي في حال اختلاف القانون الواجب التطبيق على الأطراف أو ممثّليهم أو المستندات فعلى الهيئة أن تطبّق نفس القانون الخاصّ بمبدأ الامتياز على كلّ الأطراف، مع أولويّة اختيار القانون الذي يقدّم أعلى مستوى من الحماية. أخيرًا، اقترحت السيّدة ميناكر بأن تقوم الغرفة بإعادة النظر في الحكم المتعلّق بالتنازل عن حقّ الاستئناف، حيث إنّه، وحتى الآن، فإنّ إدراج مصطلح "مراجعة" قد يُفسّر بشكل واسع جدًّا على أنّه تنازل طرف ما عن حقّه في إثارة دفوع ضدّ تنفيذ حكم التحكيم.

وعلّق السيّد تونسند على أنّ المشروع تضمّن أفضل العناصر المستوحاة من القواعد المعدّلة مؤخّرًا لمؤسّسات التحكيم الكبرى، مع التركيز بشكل خاصّ على التعديل الذي قام به المركز الدولي لتسوية المنازعات (ICDR) على قواعد التحكيم الخاصّة به في عام 2014، ممّا يوفّر لغرفة البحرين لتسوية المنازعات قواعد متطوّرة ومتقدّمة في مجال التحكيم. وأوصى بتعديلات ثانويّة لربط القواعد بالخيار الفريد من نوعه والمتوفّر تحت قانون التحكيم البحريني الذي يسمح للأطراف بالاتّفاق على إجراء التحكيم في البحرين، وفقًا لقانون إجرائي لدولة ثالثة، وإعطاء المحاكم الوطنيّة لتلك الدولة الاختصاص الحصري لمراجعة حكم التحكيم، ممّا يسمح للأطراف بإجراء تحكيم في مكان مناسب في منطقة الشرق الأوسط، ووفقًا لقواعد حديثة، بحيث تكون مراجعة الحكم لمحاكم الدولة التي اتّفق عليها الأطراف.

وأشاد السيّد التميمي وسلّط الضوء على الدور القويّ الذي قامت به الغرفة في توفير التدريب ونشر الوعي من خلال تنظيمها لفعاليّات دوليّة في مجال التحكيم إضافةً لمجلّتها القانونيّة الدوريّة ذات تصنيف المرتبة الأولى. وأضاف بأنّ مبادرات الغرفة أدّت إلى تشجيع إضافة بنود التحكيم في العقود حتّى من قِبل من لديهم دعاوى مع مؤسّسات تحكيم أخرى في المنطقة.

كما قال السيّد التميمي بأنّ مشروع القواعد الجديدة تضمّن آخر التطوّرات في التحكيم وعكس بشكل مناسب البيئة القانونيّة للمنطقة. وقد قلّل المشروع من بعض التحدّيات التي تواجهها إجراءات التحكيم في المنطقة ومن ضمنها تنفيذ أحكام التحكيم المحلّيّة والدوليّة. وقد نوّه السيّد التميمي أيضًا بأنّ النموذج ذات الطبيعة الأمريكيّة لقواعد تحكيم المركز الدولي لتسوية المنازعات (ICDR) قد تمّ تعديله ليكون أكثر تماشيًا مع متطلّبات المنطقة. على سبيل المثال، فقد تمّ تعديل القواعد الخاصّة بالزام الخصم بإبراز ما لديه من مستندات لتتماشى مع الاحتياجات المحلّيّة ولموازنة أعراف وتقاليد النظامين القانونيّين المدني والأنجلوساكسوني.

وأخيرًا، شدّد السيّد التميمي على الحاجة لوجود قواعد إجرائيّة للمسار السريع لتسوية النزاعات الأقلّ قيمةً وتعقيدًا، وقد قام بتأييد آليّة تسمح بتنفيذ القرارات الصادرة في تحكيم الطوارئ بالمنطقة.

وقدّم السيّد ريتشارد نيمارك، نائب رئيس أوّل لجمعية التحكيم الأمريكيّة في المركز الدولي لتسوية المنازعات (ICDR/AAA)، وعضو مجلس أمناء غرفة البحرين لتسوية المنازعات، الكلمة الختاميّة في اللقاء.

بعض من ملاحظات المشاركين في الاجتماع:

وبرزت كلمات المشاركين في اللقاء، حيث قال السيّد ويليام سلايت الثاني: "مشروع قواعد التحكيم الجديدة لغرفة البحرين لتسوية المنازعات والتي طُوّرت عبر فريق ممتاز من الخبراء والمتخصّصين، والتي دقّقها عدد كبير من الأكاديميّين والممارسين للمهنة، يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه غرفة البحرين لتسوية المنازعات لإجراءات التحكيم. وبالتأكيد فإنّ خبرة وكفاءة أعضاء لجنة تطوير قواعد التحكيم والتي تألّفت من السادة نسيب زيادة وأنطونيو بارا وأدريان وينستانلي لا مثيل لها ولا تُضاهى بأيّة لجنة ثلاثيّة يمكن أن تؤلَّف لنفس الغرض، حيث تُشكّل نتائج عملهم التي شاركونا إيّاها قاعدة أساسيّة لقواعد تحكيم جوهريّة تأخذ بالاعتبار متطلبات الحاضر، وتتوقع متطلّبات المستقبل."

وقال لورد جولدسميث QC، رئيس قسم التّقاضي الأوروبي والآسيوي في ديبفويز أند بليمبتون إل إل بي "Debevoise & Plimpton LLP":" إنّ بروز المراكز الإقليميّة حول العالم أفاد بشكل كبير في تعزيز ممارسة التحكيم، وساهم في الترويج للتحكيم كوسيلة فعّالة وكفوءة لتسوية المنازعات. وما إطلاق غرفة البحرين لتسوية المنازعات مشروع قواعد التحكيم الجديدة إلا استمرار لهذا التوجّه الإيجابيّ. إنّ جهدًا كبيرًا قد بُذل في مشروع القواعد الجديدة، وتشير تلك القواعد إلى المنهج الحديث والشامل المُتّخذ لممارسة التحكيم في المنطقة. وأتمنّى لغرفة البحرين لتسوية المنازعات المزيد من النجاح مع إطلاق قواعد التحكيم الجديدة."

وبدوره قال السيّد جاد كيسلر، شريك في بورتر رايت موريس أند آرثر إل إل بي "Porter Wright Morris & Arthur LLP" في واشنطن العاصمة: "مع نمو النزعة لمصلحة مراكز التحكيم الإقليميّة، تعتبر غرفة البحرين لتسوية المنازعات رائدة في هذا المجال ليس فقط بسبب قيادتها المتميّزة، وتعاونها الوثيق مع جمعيّة التحكيم الأمريكيّة، بل يضاف إليه سجلّها الممتاز في تسوية المنازعات الدوليّة بسرعة وشفافيّة ضمن قواعد وضوابط احترام القانونيْن المحلّي والدولي."

وأشار السيّد أليك إيمرسون، الرئيس السابق لمجموعة تسوية المنازعات في كلايد أند كو "Clyde & Co" دبي: " مع بروز منطقة الخليج واحتوائها على عدد لا يستهان به من مراكز التحكيم، فإنّه من المهمّ على المراكز الراغبة بالتميّز في أداء عملها، أن تضمن أنّ أعمالها لا تركّز فقط على إدارة القضايا بسرعة وكفاءة، بل يمتدّ ذلك إلى ضرورة مراجعتها وتحديثها المستمرّ لقواعد التحكيم التي تعتمدها وتطبّقها. ولذلك فإنّني أرحّب بمشروع قواعد التحكيم الجديدة التي أطلقتها غرفة البحرين لتسوية المنازعات، وكنت سعيدًا بمشاركتي في هذه الجلسة النقاشيّة الصباحيّة المقامة على هامش المؤتمر السنويّ للاتّحاد الدولي للمحامين في واشنطن، حيث تم استعراض التغييرات المقترحة أمام أبرز خبراء التحكيم."

السير الذاتيّة لأعضاء لجنة مراجعة قواعد التحكيم:

* أنطونيو بارّا: مستشار لدى البنك الدولي وعضو في كلّ من اللجنة التنفيذيّة ومجلس الأمناء في مركز دبي للتحكيم الدولي (DIAC)، بالإضافة إلى كونه الأمين العام الفخري للمجلس الدولي للتحكيم التجاري (ICCA). وهو نائب الأمين العام السابق للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID) حيث شغل كذلك منصب مستشار قانوني في نفس المركز، بالإضافة إلى تدرّجه في المناصب في البنك الدولي كمحامٍ ومحامٍ متقدّم.

** أدريان وينستانلي: يحمل وسام برتبة "ضابط الإمبراطورية البريطانية" (OBE)، عضو في محكمة لندن للتحكيم الدولي (LCIA)، وعضو مجلس أمناء المركز الدولي لتسوية المنازعات (ICDR) والمستشار الأوروبي لمركز بيانات تسوية المنازعات (DRD). وشغل منصب المدير العام السابق والمدير التنفيذي لمحكمة لندن للتحكيم الدولي (LCIA) بالإضافة إلى كونه سكرتير الصندوق السابق ونائب الرئيس السابق للاتحاد الدولي لمؤسسات التحكيم التجاري (IFCAI)، وعضو سابق في فريق مكتب كليفورد تشانس "Clifford Chance" للتحكيم.

*** نسيب زيادة: الرئيس التنفيذي لغرفة البحرين لتسوية المنازعات (BCDR-AAA)، ونائب رئيس اللجنة الاستشاريّة لمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي (CRCICA)، وعضو اللجنة الاستشاريّة الدوليّة للمركز الدولي لتسوية المنازعات (ICDR/AAA)، وعضو المحكمة الدائمة للتحكيم (PCA)، وعضو في لوائح المحكّمين والموفقّين لدى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID)، وعضو مجلس الاتّحاد الدولي لمؤسّسات التحكيم التجاري (IFCAI). كما شغل سابقًا منصب المدير التنّفيذي لمركز دبي للتحكيم التجاري الدولي (DIAC)، ومنصب نائب الأمين العام والأمين العام بالوكالة للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID)، بالإضافة إلى منصب الأمين العام التنفيذي للمحكمة الإداريّة للبنك الدولي، وهو عضو سابق في محكمة لندن للتحكيم الدولي (LCIA).