عُهِدَ إلى غرفة البحرين لتسوية المنازعات مسؤوليّة صياغة مذكّرة مملكة البحرين الرسميّة إلى الفريق العامل الثالث التابع للجنة الأمم المتّحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) والمعنيّ بإصلاح نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول. وعبر قيادتها للوفد البحريني المشارك في اجتماعات الفريق العامل الثالث، تلعب غرفة البحرين لتسوية المنازعات دورًا رئيسيًا كهمزة وصل بين مجتمعات التحكيم الإقليميّة والدوليّة.
وقد تّمّ تكليف الفريق العامل الثالث التابع للأونسيترال الذي سيعقد دورته الثامنة والثلاثين في فيينا من 14 إلى 18 اكتوبر القادم بالعمل على (1) استبانة ومتابعة الشواغل المتعلّقة بإجراءات نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول و(2) درس مدى الحاجة إلى الإصلاح على ضوء أيٍّ من الشواغل المُستبانة و(3) إعداد الحلول المناسبة للمشاكل المحدّدة وتقديم التوصيات بشأنها إلى الأونسيترال.
وتسلّط الغرفة الضوء في مذكّرة مملكة البحرين الرسميّة على بعض الجوانب الإيجابيّة للمستثمرين والدول في نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول، حيث تشدّد على أن أي إصلاحات لهذا النظام يجب أن تُحافظ على هذه المزايا وأن تُحسّنها. وتشمل هذه المزايا حياديّة تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول من المصالح السياسيّة والتجاريّة ونهائيّة وإنفاذ القرارات التحكيميّة، وواقع أن نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول لا يتطلّب موارد كبيرة كما تتطلّبها هيئات قضائيّة أخرى مثل منظّمة التجارة الدوليّة.
وبينما تقرّ المذكّرة أن نظام تسوية المنازعات الحالي تشوبه شكوك لجهة تضارب المصالح وعدم التنوّع في تعيينات المحكّمين ولجهة كلفة ومدّة الدعاوى التحكيميّة بالإضافة إلى التناقض بين أحكام وقرارات التحكيم، فإنها تدعو بشدّة إلى أنّ أي تحرك باتجاه نظام يعتمد محكمة أو أكثر دائمة للاستثمار يجب أن يُنظر إليه بحذر. وتُضيف المذكّرة أنّ اعتماد هذا النظام لن يفشل فحسب في حلّ المشاكل الأساسيّة للنظام الحالي لتسوية المنازعات بين المستثمرين والدول بما يتعلّق بتضارب المصالح والكلفة ومدّة الإجراءات والتناقض في الأحكام، بل إنه قد يؤدّي إلى بروز مشاكل جديدة مثل تسييس تعيين القضاة الجالسين في هذه المحكمة.
واستعرضت المذكّرة الرسميّة لمملكة البحرين خمسة مقترحات بديلة للإصلاح وهي: (1) تطوير قواعد سلوكيّة ملزمة من قبل مؤسّسات التحكيم للتصدّي لكل جوانب تضارب المصالح ومنها اختيار المُحكّمين والواجبات الأخلاقية للمُحكّمين وطلبات ردّ المحكّمين والسلوك الأخلاقي للمحامين وموظّفي الجهات المؤسّسية؛ (2) اعتماد مجموعة أوسع من المُحكّمين، بما فيه من اعتماد مُحكّمين من دول ناشئة بشكل يسمح لكل النظم القانونية في العالم أن تكون مُمثّلة بشكلٍ عادلٍ ووافٍ في الهيئات التحكيميّة التي بدورها تُحدّد اجتهاد تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول؛ (3) إنشاء لجان تفسيريّة مشتركة لتنسيق تفسير بنود الاتفاقيّات بدلاً عن آلية الاستئناف؛ (4) اعتماد مجموعة من المُحكّمين يكونون مُتخصّصين بشكل حصريّ في النظر بإجراءات الإبطال في إطار اتفاقية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (إكسيد) لضمان اتّساق تطبيق الاتفاقية وقواعدها؛ و(5) التوسّع في أسباب إبطال القرارات التحكيميّة في إطار اتفاقيّة المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (إكسيد) من خلال لحظ أسباب قانونية جديدة للإبطال في اتفاقيّات الاستثمار الدوليّة.
وتأسّفت المذكّرة في النهاية على عدم انتهاز الفريق العامل الثالث الفرصة للنظر في إصلاح القواعد الموضوعيّة لنظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول والاكتفاء بإصلاح الشواغل المتعلّقة بإجراءات هذا النظام، مضيفةً أنّه يكون لبحث الفريق العامل الثالث كيفيّة إصلاح القواعد الموضوعيّة لاتفاقيّات الاستثمار الدوليّة قيمة وفائدة هائلة للمجتمع الدولي.
اضغط هنا لقراءة مذكّرة مملكة البحرين بالكامل في اللغة الإنجليزيّة.