غرفة البحرين لتسوية المنازعات تقوم بمهام سلطة التعيين في إجراءات التحكيم الحرّ أو الوساطة الحرّة

إضافة إلى قيامها روتينيًّا بمهام سُلطة التعيين في جميع المنازعات التي تتمّ إدارتها بموجب قواعد التحكيم التابعة لها، يُمكن لغرفة البحرين لتسوية المنازعات ("الغرفة") أن تقوم بمهام سُلطة التعيين في إجراءات التحكيم الحرّ أو الوساطة الحرّة.

بصفتها سُلطة تعيين، وبناءً على اتّفاق الأطراف والقواعد الخاصّة المعمول بها، يُمكن للغرفة تعيين المحكَّمين والوسطاء، اتّخاذ القرارات بشأن الطعون أو الأسباب الأُخرى لاستبدال المحايدين، تحديد أتعابهم، إدارة المسائل الماليّة، ومراجعة الكُلف والأتعاب.

في مايو 2022 اختار الأمين العام للمحكمة الدائمة للتحكيم (PCA) البروفسور نسيب زيادة، بصفته الرئيس التنفيذي للغرفة، للقيام بمهام سُلطة التعيين وفقًا لقواعد الأونسيترال للتحكيم لعام 2013 ("قواعد الأونسيترال") في تحكيم ناشئ عن اتّفاقية خدمات استشاريّة لإدارة حقل نفط.

وبصفته سُلطة التعيين، قام البروفسور زيادة بتعيين محكَّمٍ لمواجهة قصورٍ في التعيين من قِبل المحتكم ضدّه. وقام بعد ذلك البروفسور زيادة بتعيين رئيس هيئة التحكيم من خلال اتّباع إجراءات "القائمة" المنصوص عليها في قواعد الأونسيترال، بعد فشل المحكَّمين الآخرين في الاتّفاق على الرئيس.

وتعمل الغرفة على صياغة قواعد لإدارة إجراءات التحكيم الحرّ، والتي ستتضمّن أحكامًا بشأن قيام الغرفة بمهام سلطة التعيين.