تُطلق غرفة البحرين لتسوية المنازعات ("الغرفة") مسودّة تعديلات مُقتَرحة على قواعد تحكيم الغرفة الحاليّة، والتي كانت قد دخلت حيّز التنفيذ في أكتوبر 2017.
ويتمّ نشر مسودّة التعديلات اليوم على موقع الغرفة الإلكتروني بهدف إتاحة الفرصة للعموم لمراجعتها وإبداء الرأي بخصوصها، حيث تُرحّب الغرفة بتعليقات مزاولي التحكيم وأيّ أطراف أخرى ترغب بإبداء رأيها بخصوص هذه التعديلات المقترحة.
لضمان أن تكون قواعد الغرفة متوائمة مع أفضل الممارسات السائدة في التحكيم الدولي، أنشأت الغرفة في نهاية عام 2015 لجنة لمراجعة القواعد وأوكلت إليها مهمّة مراجعة وصياغة قواعد تحكيم جديدة. تتألّف هذه اللجنة من الدكتور أنطونيو بارا، نائب الأمين العام السابق للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، والسيّد أدريان وينستانلي المدير العام السابق لمحكمة لندن للتحكيم الدولي، والبروفسور نسيب زيادة، الرئيس التنفيذي لغرفة البحرين لتسوية المنازعات. وكان اعتماد قواعد التحكيم لعام 2017 بمثابة تتويج لأكثر من عامين من العمل الدؤوب، بما فيه من تشاورٍ مع مجموعة واسعة من المستخدمين لقواعد التحكيم.
حظيت قواعد تحكيم الغرفة خلال السنوات الثلاث الماضية بردود فعل إيجابيّة من المستخدمين وبالثناء من كبار المتخصّصين في التحكيم الدولي، بما فيهم أولئك الذين ساهموا في العددين السابع والثامن من مجلّة التحكيم الدولي لغرفة البحرين لتسوية المنازعات، واللذين خُصِّصا للتعليق على قواعد تحكيم الغرفة لعام 2017.
لذلك، فإنّ لجنة مراجعة القواعد تقترح الآن تعديلات محدودة لتحسين تلك القواعد. وأبرز تلك التعديلات المقترحة:
- إدخال بند يسمح للطرف غير المتخلّف عن دفع رسم إدارة التحكيم بتغطية المبالغ المستحقّة على الطرف المتخلّف عن دفع رسم إدارة التحكيم، قبل أن تُباشر الغرفة بتعليق أو إنهاء إجراءات التحكيم لعدم دفع ذلك الرسم (المادّة 5-4 المعدّلة والفقرة 10 المعدّلة من جدول الرسوم).
- توضيح الآليّة المُتّبعة لتعيين الغرفة المحكّمين الأعضاء (غير الرئيس) في حالة عدم اتّفاق الأطراف على آليّة لتعيينهم (المادّة 9-4 المعدّلة).
- تشجيع وتعزيز استخدام وسائل الاتّصال الإلكترونيّة بما في ذلك في اجتماعات وجلسات التحكيم التي تُديرها الغرفة، وذلك بما يتماشى مع المذكّرة الإرشاديّة الصادرة مؤخّرًا عن الغرفة والتي تشجّع هيئات التحكيم والأطراف، على حدّ سواء، على استخدام وسائل الاتّصال الإلكترونيّة كلّما أمكن ذلك (المواد 14-10 و16-3 و22-1 و35-6 المعدّلة).
- وجوب أن يوقّع الخبير المعيّن من قبل هيئة التحكيم قبل قبول تعيينه إقرارًا بحيدته واستقلاليّته يُفصح فيه عن أيّ ظروف قد تُثير شكوكًا مبرّرةً بشأن حيدته أو استقلاليّته، وذلك بما يتماشى مع ذات الإقرار المطلوب حاليًّا من المحكَّمين وأمناء سرّ هيئات التحكيم (المادّة 25-1 المعدّلة).
- السماح لهيئة التحكيم أو الغرفة، قبل تعيين هيئة التحكيم، بإصدار أمر بإنهاء إجراءات التحكيم إذا لم يتّخذ الأطراف لفترةٍ ممتدّةٍ أيّ خطوات ملموسة في إجراءات سير التحكيم (المادّة 38-2 المعدّلة).
عليه، وللتأكّد من أنّ هذه التعديلات المقترحة على قواعد تحكيم الغرفة ستأخذ في الاعتبار آراء مستخدميها، تدعو الغرفة الأطراف المهتمّة إلى تقديم تعليقاتها على مسودّة التعديلات المقترحة. يُرجى إرسال أيّ تعليقات على التعديلات المقترحة في موعد أقصاه 9 فبراير 2021 وذلك عن طريق البريد الإلكتروني: [email protected].
لتحميل مسودّة التعديلات المقترحة على قواعد تحكيم الغرفة، الرجاء الضغط هنا.