غرفة البحرين لتسوية المنازعات تنظّم مؤتمر تحكيم الاستثمار الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبحرين بالتعاون مع منتدى معاهدة الاستثمار

نظّمت غرفة البحرين لتسوية المنازعات بالإشتراك مع منتدى معاهدة الاستثمار التابع للمعهد البريطاني للقانون الدولي والقانون المقارن مؤتمراً في 10 ديسمبر 2015 في البحرين حول تحكيم الاستثمار الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتحدث البروفسور نسيب زيادة، الرئيس التنفيذي لغرفة البحرين لتسوية المنازعات في كلمته الافتتاحية للمؤتمر قائلاً:" تواجه دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المزيد من النزاعات الاستثمارية في وقت يبدو فيه الوعي الإقليمي محدوداً. ولذلك فإنه من الملّح والضروري تعريف المهنيين القانونيين والعاملين في القطاع الحكومي في المنطقة بهذا المجال."

وأضاف زيادة إن المؤتمر جذب أكثر من 130 مشاركاً قدموا من البحرين ومصر والكويت ولبنان وليبيا وسلطنة عمان وفلسطين وقطر والمملكة العربية السعودية والسودان ودولة الإمارات العربية المتحدة وكندا والمانيا والنمسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، مشدّداً إلتزامه بجذب المزيد من هذه المؤتمرات والفعاليات إلى المنطقة.

وركّز المؤتمر على مواضيع متنوعة منها:

• تجنّب تعارض المصالح في التعيينات التحكيمية ومعالجتها
• الإجراءات المتاحة بعد الحكم
• إتفاقيّات الاستثمار الثنائية والمتعددة الأطراف في العالم العربي: إعادة اكتشاف اتّفاقيتي الاستثمار لجامعة الدول العربية  ومنظمة المؤتمر الإسلامي
• ماذا يحمل المستقبل لمنطقة الشرق الأوسط واتّفاقيات الاستثمار؟ هل تركت الدول العربية خارج السرب؟

وحضر كلمة الافتتاح معالي الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة، وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في البحرين، والسيّد تيموثي ليماي، رئيس الوحدة التشريعية التابعة لقطاع قانون التجارة الدولي بمكتب الشؤون القانونية بالأمانة العامة للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال)، والدكتور إن يانسن كالاميتا، مدير منتدى معاهدة الاستثمار، والبروفسور نسيب زيادة.

وتوزّع المؤتمر على أربع جلسات نقاشيّة بالإضافة إلى جلسة ختاميّة شهدت مشاركة البروفسور يان بولسون من "ثري كراونز".

وحملت الجلسة الأولى التي ترأّسها الدكتور فيليب لوبولانجيه، الشريك المؤسس في مكتب "لوبولانجيه ومشاركوه في باريس" عنوان "تجنّب تعارض المصالح في التعيينات التحكيمية ومعالجتها". وشملت عروضاً تعريفيّة للسيّد بروكس دالي، نائب الأمين العام والمستشار القانوني الرئيسي في المحكمة الدائمة للتحكيم، والسيّدة فاطمة خليفة، مستشار بقسم المنازعات الخارجية، هيئة قضايا الدولة بمصر، والبروفسور نسيب زيادة.

وحملت الجلسة الثانية عنوان "هل ترغب بقضمة أخرى من التفّاحة؟ الإجراءات المتاحة بعد الحكم"، وترأّسها الدكتور أنطونيو آر بارا، المستشار بالبنك الدولي والأمين العام الفخري للمجلس الدولي للتحكيم التجاري (ICCA). وتضمّنت الجلسة عروضاً تعريفيّة للدكتور غوردون بلانك، شريك في DWF الشرق الأوسط، والدكتور جورجيوس بيتروكيلوس، شريك في "ثري كراونز"، والسيّد إيان ماكسويل، مستشار قانوني في " هيربرت سميث فريهيلز".

وناقشت الجلسة الثالثة "إتّفاقيات الاستثمار الثنائيّة والمتعدّدة الأطراف في العالم العربي"، وترأّسها الدكتور محمد عبد الرءوف، مدير مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، وشملت عروضاً تعريفيّة  للبروفسور عدنان عمخان بينو، رئيس "مينا تشامبرز"، والدكتورة نجلاء نصّار، الشريك المؤسّس لمكتب نصّار للمحاماة، والسيّد داني خيّاط، شريك في "ماير براون" في باريس.

وحملت الجلسة النقاشيّة الرابعة عنوان "ماذا يحمل المستقبل لمنطقة الشرق الأوسط واتّفاقيات الاستثمار؟ هل تُركت الدول العربية خارج السرب؟"، وترأّسها الدكتور إن يانسن كالاميتا، وشملت عروضاً تعريفيّة للدكتور رائد فتح الله، شريك في "بريدن برات" في باريس، والسيّدة آن كي هوفمان، مستشار خاص في التميمي ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية، والدكتور كريم يوسف، رئيس التحكيم للشرق الأوسط في "أميريلير للإستشارات القانونية".

وألقى البروفسور يان بولسون الملاحظات الختاميّة للمؤتمر.

للإطّلاع على البرنامج المفصّل للمؤتمر الذي استمرّ يوماً، يُرجى الضغط هنا.