من اليسار إلى اليمين: السيّد بروكس دالي والبروفسور نسيب زيادة
وقّعت غرفة البحرين لتسوية المنازعات في 4 ديسمبر 2013 اتّفاقيّة تعاون مع المحكمة الدائمة للتحكيم التي يقع مقرّها في لاهاي. وجرت مراسم توقيع الاتّفاقية في قصر السلام بلاهاي، حيث مثّل غرفة البحرين لتسوية المنازعات البروفسور نسيب زيادة، الرئيس التنفيذي للغرفة، في حين مثّل المحكمة الدائمة للتحكيم نائب الأمين العام السيد بروكس دالي.
وبموجب اتّفاقيّة التعاون، فإنّه يمكن لكلا الطرفين طلب استعمال مرافق الطرف الآخر لأغراض التحكيم، في حين تشمل الاتّفاقيّة كذلك تبادل الخبرات والمعارف بالإضافة إلى التعاون والتنسيق في تنظيم مؤتمرات التحكيم. ويمكن الإطّلاع على نسخة من الاتّفاقيّة عبر الضغط هنا.
معلومات حول المحكمة الدائمة للتحكيم
المحكمة الدائمة للتحكيم هي منظّمة حكوميّة دوليّة تضمّ 116 دولة عضوة، تمّ إنشائها في عام 1899 بهدف تسهيل التحكيم والأشكال الأخرى من وسائل تسوية المنازعات ما بين الدول. وقد تطوّر عمل المحكمة الدائمة للتحكيم لتصبح مؤسّسة تحكيم حديثة تلبّي المتطلّبّات المتزايدة لتسوية منازعات المجتمع الدولي حسب القانونين العام والخاص. وتقدّم المحكمة خدمات تسوية المنازعات المتعلّقة بأطراف متنوّعة من دول وهيئات حكوميّة ومنظّمات دوليّة وأطراف خاصّة.
وتوفّر سكرتاريّة المحكمة التي تعرف أيضاً باسم المكتب الدولي ويرأسها الأمين العام دعماً إداريّاً لهيئات ولجان التحكيم. ويعكس عدد المنازعات والقضايا التي تستقبلها المحكمة ازدياد دورها في تسوية المنازعات الدوليّة التي تشمل المنازعات بين الدول حول الحدود والاتّفاقيّات وحقوق الإنسان بالإضافة إلى المنازعات التجاريّة والإستثماريّة ومن ضمنها المنازعات الإستثماريّة الثنائيّة أو متعدّدة الأطراف.
معلومات حول غرفة البحرين لتسوية المنازعات
تأسّست غرفة البحرين لتسوية المنازعات في العام 2009 كهيئة مستقلّة لتسوية المنازعات. وبالشراكة مع جمعيّة التحكيم الأميركيّة، توفّر غرفة البحرين لتسوية المنازعات حلولاً سريعة وفعّالة لتسوية المنازعات الاقتصاديّة والماليّة والاستثماريّة في منطقة الخليج العربي والدول المجاورة. كما توفّر غرفة البحرين لتسوية المنازعات مرافق متطوّرة للوساطة وتحكيم المنازعات التجاريّة، مع وجود خبرات متخصّصة في القطاعات التجاريّة والاستثماريّة.
صورة إضافيّة
من اليسار إلى اليمين: البروفسور نسيب زيادة و السيّد بروكس دالي