بتاريخ 1 أكتوبر 2022، دخلت قواعد التحكيم الجديدة لغرفة البحرين لتسوية المنازعات (الغرفة) حيّز التنفيذ في اللغات العربيّة والإنجليزيّة والفرنسيّة، واللغات الثلاث متساوية في الحُجّيّة. وكما هو منصوصٌ عليه في المادّة 1-1 من قواعد تحكيم الغرفة للعام 2017، التي سبقت مباشرةً قواعد عام 2022، سيتمّ تطبيق هذه القواعد الجديدة تلقائيًّا في أيّ تحكيم يبدأ مع غرفة البحرين لتسوية المنازعات في تاريخ 1 أكتوبر 2022 أو بعده.
وتتضمّن قواعد عام 2022 مادّتين جديدتين مهمّتين تعكسان تطوّر الممارسات والإجراءات.
المادّة 21 مكرّرًا - التمويل من طرف ثالث
على غرار عددٍ من المؤسّسات والمراكز الرائدة الأُخرى، ومنها محكمة التحكيم الدوليّة التابعة لغرفة التجارة الدوليّة (ICC)، ومركز هونغ كونغ للتحكيم الدولي (HKIAC)، اعتمدت الغرفة مادّةً جديدةً تتطلّب الإفصاح من قِبل الطرف المعنيّ عن وجود أيّ تمويلٍ من طرفٍ ثالث تمّ الحصول عليه في أيّ وقتٍ قبل التحكيم أو أثناءه، والكشف عن هويّة الطرف الثالث المُموّل.
الغرض من هذه المادّة هو تمكين المحكَّمين (أو المحكَّمين المُحتملين) من إجراء تقييمٍ كاملٍ لوجود أيّ تعارضٍ في المصالح قد ينشأ عن مشاركة طرفٍ ثالثٍ مموّلٍ لأحد الأطراف المتنازعة (أو أكثر)، كما تمكين هيئة التحكيم أن تأخذ في الاعتبار التأثير (إن وُجد) لترتيبات التمويل على كُلف التحكيم.
المادّة 26 مكرّرًا - ضمانات كُلف التحكيم
في حين أنّه من المقبول عمومًا أنّ هيئات التحكيم تتمتّع أساسًا بسلطة توجيه أيّ طرف لتوفير ضمان لكُلف التحكيم، وذلك مثلًا كجزء من صلاحيّاتها لإصدار أمرٍ باتّخاذ تدابير مرحليّة أو تحفّظيّة، هناك اتّجاه كما هو معكوس في قواعد عددٍ من مراكز التحكيم لتنظيم ضمانات كُلف التحكيم في موادٍّ قائمة بذاتها، ومنها قواعد مركز سنغافورة للتحكيم الدولي (SIAC) ومعهد التحكيم التابع لغرفة تجارة ستوكهولم (SCC) ومحكمة لندن للتحكيم الدولي (LCIA).
تنصّ المادّة الجديدة 26 مكرّرًا صراحةً على أنّ لهيئة التحكيم، بناءً على طلب كتابيّ من أيّ طرف، سلطة توجيه أيّ مُحتَكِم أو مُحتَكِم مقابل لتوفير ضمان لكُلف التحكيم، على أن يُمنح جميع الأطراف الأُخرى فرصة معقولة للردّ على الطلب. وتنصّ هذه المادّة أيضًا على أنّه يجوز للهيئة تعليق طلبات الطرف أو رفضها في حال عدم امتثال ذلك الطرف على الفور وبالكامل لأمر توفير ضمان كُلف التحكيم وفقًا للشروط والتوجيهات.
***
بالإضافة إلى هاتين المادّتين الجديدتين القائمتين بذاتهما، تمّ إجراء عددٍ من التعديلات لزيادة الوضوح و/ أو تعزيز الفعاليّة الإجرائيّة، بما في ذلك:
المادّة 5-4 من القواعد والفقرة 10 من جدول الرسوم
إنّ إعادة صياغة وتعديل هذه المادّة يُكرّس ممارسة الغرفة بالسماح للطرف غير المتخلّف بتغطية المبالغ المستحقّة عن حصّة الطرف المتخلّف عن دفع رسم إدارة التحكيم، قبل أن تقوم الغرفة بتعليق أو إنهاء إجراءات التحكيم لعدم دفع ذلك الرسم.
المادّة 9-4
يُزيل النّص المعدّل في المادّة 9-4 أيّ التباسٍ سابقٍ حول سُلطة الغرفة، في الدعاوى التي تسـتوجب تعيين ثلاثة محكَّمين، في اختيار محكَّمٍ بالنيابة عن الطرف المتخلّف عن تسمية محكّم من قِبله، أو في حال عدم اتّفاق الأطراف على آليّةٍ لتسمية المحكّمين من قِبلهم. (لم يكن هناك أصلًا وما زال لا يوجد أيّ التباس حول السلطة الموازية للغرفة في تسمية المحكَّم الفرد أو رئيس هيئة التحكيم).
المواد 14-10 و16-3 و22-1 و35-6
تماشيًا مع الإرشادات التوجيهيّة الصّادرة عن الغرفة لتشجيع الأطراف وهيئات التحكيم على زيادة استخدام وسائل الاتّصال الإلكترونيّة، تنصّ المادّتان 14-10 و35-6 بوضوحٍ على التبليغ الفوري للنُسخ الإلكترونيّة من الأوامر والأحكام.
وتُوجّه المادّة 16-3 هيئة التحكيم والأطراف خلال الاجتماع الإجرائيّ الأوّليّ للنظر في أفضل طريقةٍ لاستخدام التكنولوجيا لجعل الإجراءات أكثر فعاليّةً واقتصادًا.
وتنصّ المادّة 22-1 بشكلٍ لا لَبس فيه على أنّه يجوز عقد جلسات الاستماع والاجتماعات شخصيًّا أو بأيّ وسيلة اتصالٍ إلكترونيّة بتوجيهٍ من هيئة التحكيم، والتي تسمح لجميع من يلزم بالحضور.
المادّة 25-1
تُصحّح هذه المادّة الجديدة إغفالًا في قواعد عام 2017 في الطلب (وفقًا لمُمارسات الغرفة) من الخبير المُعيّن من قِبل هيئة التحكيم قبل قبول تعيينه التوقيع على إقرارٍ بالحيدة والاستقلاليّة والإفصاح عن أيّ ظروفٍ قد تُثير شكوكًا مبرّرةً بشأن حيدته أو استقلاليّته، كما هو مطلوبٌ حاليًّا من المحكَّمين وأمناء سرّ هيئات التحكيم.
المادّة 38-2
تسمح المادّة المعدّلة 38-2 لهيئة التحكيم، أو الغرفة قبل تعيين هيئة التحكيم، إصدار أمرٍ بإنهاء إجراءات التحكيم إذا لم يتمّ اتّخاذ خطوات في إجراءات سير التحكيم لمدّةٍ ستّة أشهر أو أكثر ولم يتمّ تقديم أيّ اعتراضات مبرّرة على إنهاء إجراءات التحكيم من قبل الأطراف.
ملاحظة
هذه المراجعة الموجزة لقواعد عام 2022 لا تُوفّر عرضًا شاملًا لجميع التعديلات المُطبّقة على القواعد السابقة لعام 2017. ويجب على الأطراف المتعاقدة أو المتنازعة النظر بعنايةٍ وتمعّنٍ في إجمالي قواعد عام 2022.