تترأّس غرفة البحرين لتسوية المنازعات ("الغرفة") منذ عام 2018 وفد مملكة البحرين إلى الفريق العامل الثالث التابع للجنة الأمم المتّحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) والمعني بإصلاح نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول. وبصفتها هذه، قدّمت الغرفة مؤخّرًا ملاحظاتها على مسوّدة المذكّرة التي أعدّتها أمانة الأونسيترال بشأن الوساطة وغيرها من الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، وعلى مسوّدة الإرشادات للمشاركين في الوساطة بين المستثمرين والدول. تستعرض مسوّدة المذكّرة العمل الذي يمكن أن تقوم به أمانة الأونسيترال بشأن صياغة قواعد وساطة وبنود نموذجيّة للوساطة في معاهدات الاستثمار وإرشادات للاستخدام الفعّال للوساطة في تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول.
أشارت البحرين في ملاحظاتها الرسميّة المقدّمة في 6 يناير 2022 إلى أنّه نظرًا لوجود مجموعة من قواعد الوساطة المخصّصة لمنازعات الاستثمار، يكون من الأجدى للفريق العامل أن يركّز على تطوير بنود نموذجيّة وإرشادات للوساطة. وكانت المسوّدة قد طرحت ثلاثة خيارات لبنود نموذجيّة بشأن الوساطة: الخيار الأوّل الذي يجعل من الوساطة وسيلة مُتاحة لتسوية المنازعات من ضمن غيرها من الوسائل؛ والخيار الثاني الذي يُشكّل تعهّدًا من قبل الأطراف أقلّه لمحاولة تسوية المنازعات عن طريق الوساطة؛ والخيار الثالث الذي يجعل من الوساطة وسيلة مُلزِمة لحلّ المنازعات. وأشارت البحرين إلى أنّه في حين أنّ الخيار الثالث يبتعد عن الطابع الطوعي للوساطة، قد يكون الأكثر نجاحًا في الزيادة من استخدام الوساطة في إجراءات تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول.
بيد أن البحرين حذّرت من أنّه في الحالات التي يكون فيها أحد الأطراف غير راغب في المشاركة في عمليّة الوساطة بصورة جدّيّة، يُمكن تفسير الفترة الإلزاميّة للوساطة بموجب الخيار الثالث على أنّها تمنع الطرف الآخر من إحالة النزاع لوسيلة أخرى من وسائل تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول قبل انقضاء الفترة الإلزاميّة. حينها، تكون الفترة الإلزاميّة للوساطة بمثابة فترة تهدئة إضافيّة. ولتجنّب مثل هذا السيناريو غير المرغوب فيه، أوصت الغرفة نيابةً عن البحرين بأن تسمح الصياغات المستقبليّة للخيار الثالث بإحالة النزاع إلى وسيلة أخرى لتسوية المنازعات بين المستثمرين والدول في حال (أ) تمنّع أحد الطرفين عن المشاركة بشكل بنّاء في عمليّة الوساطة خلال فترة معيّنة (على سبيل المثال، شهران)، أو في حال (ب) إعلان الوسيط خطّيًّا بأنّ أيّ جهود أُخرى للوساطة لن تُساهم، في رأيه، في تسوية النزاع.
كما شجّعت البحرين أيضًا أمانة الأونسيترال على أن تُقدّم، قدر الإمكان، في المسوّدات المستقبليّة، تقديرات لعدد الوساطات بين المستثمرين والدول، وعلى ألّا يقتصر دور أمانة الأونسيترال على دراسة الوساطة، بل أن تنظر أيضًا في مزايا التوفيق في سياق نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول.
يُرجى الضغط هنا لقراءة الملاحظات الكاملة المقدّمة من مملكة البحرين حول الوساطة وغيرها من الوسائل البديلة لتسوية المنازعات.
وكانت الغرفة قد أعدّت في وقت سابق في منتصف عام 2019 الملاحظات العامّة لمملكة البحرين إلى الفريق العامل الثالث التابع للأونسيترال المعني بإصلاح نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول. للاطّلاع على الملاحظات العامّة لمملكة البحرين المقدّمة إلى الفريق العامل الثالث التابع للأونسيترال، الرجاء الضغط هنا.