نظّم مجلس البحرين لتسوية المنازعات الدولية جلسة مائدة مستديرة رفيعة المستوى بعنوان "العدالة الحيادية - إعادة تصوّر العدالة في دول بريكس وبناء تجارة سلمية"، وذلك ضمن فعاليات أسبوع الرياض الدولي لتسوية المنازعات ٢٠٢٦، يوم الثلاثاء الموافق ٣ فبراير. وجمعت الجلسة نخبة من الشخصيات الدولية البارزة لمناقشة كيفية إسهام التحولات في أطر تسوية المنازعات في إعادة تشكيل المشهد التجاري وتعزيز ثقة المستثمرين في اقتصادات دول بريكس والدول المنضوية في إطار بريكس الموسّع.
وشارك في الجلسة كل من السيدة آنا جوبيـن بريه، أمين لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، والسيدة تيريزا تشنغ، الأمين العام للمنظمة الدولية للوساطة، فيما أدارت الجلسة البروفيسور ماريكا باتراني بولسون، نائب رئيس مجلس الأمناء بغرفة البحرين لتسوية المنازعات والأمين العام لمجلس البحرين لتسوية المنازعات الدولية. وتناولت المناقشات الأبعاد الجيوسياسية، وديناميات دول بريكس، والتحولات المنهجية في النظام الدولي، مع بحث الدور الذي يُفترض أن تؤديه سيادة القانون في توفير إطار مستقر في ظل هذه المتغيرات المتسارعة. كما طُرحت تساؤلات جوهرية حول تأثير هذه التحولات على المفاوضات متعددة الأطراف والإقليمية والثنائية.
كما ركّزت الجلسة على الدور الذي ينبغي أن يضطلع به المشاركون، بوصفهم حراسًا لسيادة القانون، في هذا السياق المتغير، ومن ذلك: ما إذا كان يتعين تعزيز اللجوء إلى الوساطة والتفاوض بدرجة أكبر من السابق، وكيفية تفعيل ذلك عمليًا؛ وما إذا كان الوقت قد حان أمام الدول لتحديث تشريعاتها لمعالجة التحديات القائمة في منظومة تسوية المنازعات؛ أو ما إذا كانت أدوات القانون غير الملزم تمثل مسارًا أكثر فاعلية للمضي قدمًا. وقد عكست هذه الطروحات مفهوم العدالة الحيادية بوصفه تحديًا قانونيًا وسياساتيًا في آنٍ واحد، ومحورًا أساسيًا لمستقبل التجارة والاستثمار العابرين للحدود.
ومن خلال عقد هذا الحوار في الرياض، أكد مجلس البحرين لتسوية المنازعات الدولية الدور المتنامي لدول الخليج والدول المرتبطة بتكتل بريكس في صياغة أطر عدالة حيادية ومتجاوبة مع متطلبات التجارة، بما يدعم التجارة المستدامة، وجهود إعادة الإعمار، وتعزيز المعاملات التجارية السلمية في عالم يتجه على نحو متزايد نحو التعددية القطبية.
