يوفّر العدد الأخير من مجلّة التحكيم الدولي التي تُصدِرُها غرفة البحرين لتسوية المنازعات ("المجلّة") للقرّاء مجموعة واسعة من المقالات التحليليّة لكِبار المُتخصّصين في مجال التحكيم حول قواعد تحكيم غرفة البحرين لتسوية المنازعات لعام 2017. وتُغطّي المقالات التحليليّة الثمانية التي يتضمّنها العدد الجديد الأحكام التي تُنَظّم تقديم المذكّرات الكتابيّة للأطراف، وإجراءات الفصل بشكل مختصر، والإجراءات المعجّلة، وتعيين المحكَّمين وردّهم، والتدابير المرحليّة التحفّظيّة وتدابير الحماية الطارئة، وصلاحيّة الأغلبيّة لاستكمال إجراءات التحكيم، وإدارة التحكيم بالإضافة إلى تحديد مكان التحكيم والقانون الواجب التطبيق، وتمثيل الأطراف. ويضمّ العدد الجديد من المجلّة نسخة من قواعد التحكيم باللغتين الإنجليزيّة والفرنسيّة.
ويُمكن الاطّلاع على قائمة المحتويات عبر الضغط هنا.
ويُعتبر العدد الأخير من المجلّة الجزء الأوّل من جزئين يتناولان تحليل قواعد التحكيم الجديدة لغرفة البحرين لتسوية المنازعات التي أصبحت نافذة اعتبارًا من 1 أكتوبر 2017. وسيضمّ الجزء الثاني في العدد القادم للمجلّة مقالات تحليليّة حول مواد أُخرى من القواعد، بالإضافة إلى النسخة العربيّة من القواعد.
وفي كلمته التمهيديّة للجزء الأوّل حول قواعد التحكيم لعام 2017، يشرح البروفسور نسيب زيادة، الرئيس التنفيذي لغرفة البحرين لتسوية المنازعات والمحرّر العام للمجلّة، أسباب إطلاق قواعد تحكيم جديدة والآليّة التي أدّت إلى اعتمادها.
في أواخر العام 2015، كلّف مجلس أمناء غرفة البحرين لتسوية المنازعات لجنة (اللجنة) مؤلّفة من البروفسور زيادة، والمدير العام السابق لمحكمة لندن للتحكيم الدولي (LCIA)، أدريان وينستانلي، ونائب الأمين العام السابق للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID)، أنطونيو بارّا، مُراجعة وإعادة صياغة قواعد التحكيم. وقد أخذت اللجنة بالاعتبار قواعد تحكيم غرفة البحرين لتسوية المنازعات لعام 2010، وقواعد الأونسيترال للتحكيم لعام 2010، بالإضافة إلى أحدث قواعد التحكيم لأهمّ مؤسّسات التحكيم الدوليّة والإقليميّة. كما قامت اللجنة بجمع توصيات المستخدمين الحاليّين والمحتملين وضمان ملاءمة القواعد الجديدة للمتطلّبات المحليّة والإقليميّة.
وقد أعدّ نسخة القواعد باللغة الفرنسيّة كلٌّ من فادي بشارة، محامٍ لبناني، والبروفسور زيادة، في حين أعدّ النسخة العربيّة كلٌّ من أحمد حسين، المدير التنفيذي للعمليّات في الغرفة، وفارس النشيوات، محامٍ أردني، والبروفسور زيادة.
ووصف البروفسور زيادة العامين اللذين استغرقهما إعداد قواعد تحكيم غرفة البحرين لتسوية المنازعات لعام 2017 "بالمثال الرائع على العمل الجماعي الدوّلي الذي يربط العادات الثقافيّة واللغويّة والقانونيّة". وأضاف أنّ القواعد الجديدة تستمدّ قوّتها من جودة المساهمات المشتركة لمسؤولين حاليّين وسابقين في مؤسّسات تحكيميّة من ذوي الخبرات العالية في صياغة القواعد وإدارة القضايا، والممارسين الرائدين في المنطقة وخارجها ممّن قدّموا توصياتهم بسخاء فيما يتعلّق بمسوّدة القواعد، والمحامين المتميّزين الذين عملوا على إعداد الترجمات.
وأُطلِقت المجلّة التي تنشرها دار نشر "Wolters Kluwer" من قبل غرفة البحرين لتسوية المنازعات في العام 2014 بهدف نشر وتعزيز المعرفة والوعي حول النواحي القانونيّة والإجرائيّة لتسوية المنازعات الدوليّة. ويُمكن الاطّلاع على الأعداد السابقة من المجلّة عبر الضغط هنا.