من خلال جناح التحكيم والوساطة التجاريين في غرفة البحرين لتسوية المنازعات ("الغرفة" أو "BCDR")، تُعتبر الغرفة مركزًا دوليًّا للتحكيم والوساطة يتمتّع بالاختصاص في المنازعات التي يتّفق الأطراف كتابةً بشأنها على تطبيق قواعد التحكيم أو الوساطة الصادرة عن الغرفة (التي عُرفت سابقًا باسم BCDR-AAA). يُمكن للغرفة أيضًا، إذا اتّفق الأطراف كتابةً على ذلك، إدارة التحكيم أو الوساطة بموجب قواعد وإجراءات غير مؤسّسيّة تختارها الأطراف المتنازعة. وبالإضافة إلى إصدارها قواعد تحكيم تجاري، أصدرت الغرفة قواعد مُنفصلة مخصّصة للتحكيم الرياضي.
تمتلك الغرفة فريقًا من مديري الدعوى يُتقنون اللّغات العربيّة والإنجليزيّة والفرنسيّة، ويُشرفون على كلّ دعوى من بدايتها وحتى نهايتها، سواء بصدور الحكم أو الوصول إلى تسوية. جميع قواعد الغرفة مُتاحة باللّغات العربيّة والإنجليزيّة والفرنسيّة، وتتساوى جميعها في الحُجّيّة.
تحظى الغرفة بالمساندة في أداء مهامها من خلال البيئة المؤاتية التي تعمل فيها. إذ تتمتّع مملكة البحرين بمنظومة قانونيّة متينة وفعّالة وبنية قضائيّة مُساندة للتحكيم. ومملكة البحرين هي من الدول الموقّعة على اتّفاقيّة نيويورك لعام 1958 بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبيّة وتنفيذها. وفي العام 2015، تبنّت مملكة البحرين قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي (القانون النموذجي للتحكيم)، بتعديلاته المُعتمدة في عام ٢٠٠٦، وأصدرت في عام ٢٠١٩ مرسومًا بقانون بشأن الوساطة متوافق في أحكامه إلى حدّ كبير مع قانون الأونسيترال النموذجي لعام ٢٠١٨ بشأن الوساطة التجاريّة الدوليّة واتّفاقات التسوية الدوليّة المُنبثقة من الوساطة.
قواعد تحكيم الغرفة
بعد اعتماد مملكة البحرين لقانون التحكيم لعام 2015، ولمواكبة أفضل ممارسات التحكيم السائدة التي تعكسها أحدث قواعد مؤسّسات التحكيم الدوليّة والإقليميّة الرائدة وقواعد الأونسيترال للتحكيم لعام 2010، قام مجلس أمناء الغرفة بتشكيل لجنة ثلاثيّة لمراجعة وإعادة صياغة قواعد تحكيم الغرفة لعام 2010. تألّفت اللّجنة من نسيب زيادة، الرئيس التنفيذي السابق للغرفة، وAntonio R. Parra، نائب الأمين العام السابق للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID)، وAdrian Winstanley، المدير العام السابق لمحكمة لندن للتحكيم الدولي .(LCIA) قواعد التحكيم التي أُعيد صياغتها إلى حدّ كبير، دخلت حيّز التنفيذ ابتداءً من الأوّل من أكتوبر 2017. وتتوفّر قواعد التحكيم الجديدة باللّغات العربيّة والإنجليزيّة والفرنسيّة، والنسخ الثلاث متساوية في الحُجّيّة. لمزيد من المعلومات حول قواعد التحكيم للغرفة لعام 2017، يُرجى الضغط هنا.
حظيت قواعد تحكيم الغرفة لعام 2017 بردود فعلٍ إيجابيّة من مستخدميها، وحظيت بالثّناء من كبار المتخصّصين والخبراء في التحكيم الدولي، بمن فيهم أولئك الذين ساهموا في عددَي مجلّة التحكيم الدولي للغرفة (الجزء الأوّل والجزء الثاني) اللذين خُصِّصا للتعليق على قواعد تحكيم الغرفة لعام 2017. ومع ذلك، وفي أكتوبر 2022، ولضمان مواءمة قواعد التحكيم الخاصّة بها مع أفضل الممارسات السّائدة في التحكيم، بما في ذلك تلك التي تمّ تطويرها لمواجهة التحدّيات العمليّة والإجرائيّة لجائحة كوفيد-19، اعتمدت الغرفة قواعد معدّلة باللّغات العربيّة والإنجليزيّة والفرنسيّة، بناءً على توصيات ومقترحات لجنة مراجعة قواعد التحكيم، وذلك بالتشاور مع ممارسي التحكيم ومجتمعه الأوسع. لمزيد من المعلومات حول قواعد تحكيم الغرفة لعام 2022، يُرجى الضغط هنا.
قواعد التحكيم الرياضي للغرفة
تلبّي قواعد التحكيم الرياضي للغرفة لعام 2022، والمتوّفرة باللّغات العربيّة والإنجليزيّة والفرنسيّة، الاحتياجات الخاصّة بالتحكيم الرياضي، وهي مستوحاةٌ من قواعد أبرز مراكز التحكيم العالميّة المتخصّصة في هذا المجال، ومستندةٌ إلى حدّ كبير على بنود قواعد التحكيم العامّة للغرفة.
تمّ إعداد قواعد التحكيم الرياضي من قِبل لجنةٍ ضمّت Adrian Winstanley وسليم سليمان، مدير دعوى أوّل بالغرفة، وحسن البوعينين، مدير دعوى سابقًا بالغرفة، وذلك بإشراف البروفسور نسيب زيادة.
وبالنظر إلى تركيزها على التحكيم الرياضي، تختلف هذه القواعد عن قواعد التحكيم العامّة للغرفة من عدّة نواحٍ، منها أنّه يُمكن لاتّفاق التحكيم بموجب قواعد التحكيم الرياضي أن يكون إمّا تعاقديًّا وإمّا واردًا في أنظمة أو لوائح الهيئات الرياضيّة؛ وأن يكون التحكيم بموجب قواعد التحكيم الرياضي إمّا لنزاعٍ يُنظر للمرّة الأولى، وإمّا لنزاعٍ يُنظر استئنافًا لقرارٍ صادرٍ عن منظّمة رياضيّة أو لحكم تحكيمٍ صادرٍ عن هيئة تحكيم؛ وأنّه لا يجوز تعيين سوى المحكَّمين المُدرجين في جدول المحكَّمين الرياضيّين المعتمد من الغرفة للنظر في المنازعات أو الاستماع إلى استئنافٍ وفق القواعد الرياضيّة. لمزيد من المعلومات حول قواعد التحكيم الرياضي للغرفة لعام 2022، يُرجى الضغط هنا.
قواعد الوساطة للغرفة
اعتمدت الغرفة في يوليو 2019 قواعد وساطة جديدة باللّغات العربيّة والإنجليزيّة والفرنسيّة، حيث تمّ اختيار موعد نفاذها ليتزامن مع توقيع اتّفاقيّة الأمم المتّحدة بشأن اتّفاقات التسوية الدوليّة المنبثقة من الوساطة (والمعروفة أيضًا باسم "اتّفاقيّة سنغافورة بشأن الوساطة") والتي تهدف إلى تسهيل التنفيذ بين الدول لاتّفاقات التسوية الدوليّة المنبثقة من الوساطة.
وعلى غرار قواعد التحكيم التابعة للغرفة، تعكس قواعد الوساطة للغرفة مدى التزام الغرفة تجاه توفير وتقديم خدمات تتّسم بالشفافيّة والفعاليّة من حيث الكُلف لتسوية المنازعات من خلال تبسيط إجراءات الوساطة المعتمدة لديها وتسهيلها. وتوفّر القواعد للأطراف المتنازعة إمكانيّة تسوية نزاعاتهم بكُلفة تقلّ بكثير عن كُلف الطرق الأُخرى الأكثر حدّيّة لحّل المنازعات، وتوفّر، الآن، ضمانةً أكبر لتنفيذ اتّفاقات التسوية المنبثقة من الوساطة إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
تأتي قواعد الوساطة الجديدة نتيجة عمليّة صياغة دقيقة من قبل لجنة مراجعة قواعد الغرفة التي أنشأها مجلس أمناء الغرفة آنذاك. وبهدف اعتماد توجّهٍ موحّد لجميع خدمات تسوية المنازعات التي تقدّمها الغرفة، قامت لجنة مراجعة قواعد الغرفة بمواءمة قواعد الوساطة الجديدة مع قواعد تحكيم الغرفة، مع الحرص على أن تشتمل قواعد الوساطة الجديدة على أفضل الممارسات المعتمدة في مجال الوساطة من قبل أبرز مراكز التحكيم والوساطة الأُخرى.
وقد تمّ شرح وتوضيح الأُطر المرنة والسِمات السهلة لقواعد الوساطة للغرفة لجهة كفاءتها وسرعتها وفعاليّتها من حيث الكُلف في تسوية المنازعات التجاريّة، وذلك في إحدى المقالات في أحد أعداد مجلّة التحكيم الدولي التابعة للغرفة والمخصّص لدور الوساطة الدوليّة كوسيلة لتسوية المنازعات الدوليّة. وللحصول على مزيد من المعلومات حول قواعد الوساطة لغرفة البحرين لتسوية المنازعات لعام 2019، يُرجى الضغط هنا.