شارك وفدٌ يمثل غرفة البحرين لتسوية المنازعات في أسبوع الرّياض الدّولي لتسوية المنازعات الذي عُقد خلال الفترة 3-7 مارس/ آذار 2024. وضم وفد غرفة البحرين لتسوية المنازعات أحمد حسين، القائم بأعمال الرئيس التّنفيذي، وخالد الخّياط، المسجّل العام بالإنابة، وسوبريثا سوريش، باحث قانوني، وانضم إليهم البروفسور ماريك بولسون، المستشار الاستراتيجي في مجلس التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين.
وتحدث أحمد حسين خلال الحدث في جلسة حواريّة نظمها الإتحاد الدّولي لمؤسّسات التحكيم التجاري (إفكاي).تحت عنوان "شرعية مؤسسات التحكيم: هل مؤسسات التحكيم هي الجهات المنظّمة الشرعية للتحكيم الدولي؟". وشارك في هذه الجلسة الحواريّة مجموعة من المتحدثين المرموقين ومنهم الدكتور إسماعيل سليم، رئيس الإتحاد الدّولي لمؤسّسات التحكيم التجاري (إفكاي) ومدير مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي ( CRCICA)، والآنسة كاثرين ديكسون، مدير عام معهد نشارترد للمحكمين، والآنسة ين تيانشو، نائب مدير قسم الدعاوى الدوليّة في لجنة التحكيم الاقتصادي والتجاري الدولي الصينية (CIETAC)، والسيدة لوسي رييد، رئيس مركز سنغافورة للتحكيم الدولي (SIAC)، والسيد بيتر بارنا، مستشار في مركز دبي للتحكيم الدولي.
وشهد المؤتمر في السادس من مارس/ آذار، المؤتمر الدولي الثالث للمركز السعودبي للتحكيم التجاري (SCCA)، مشاركة القاضي يان بولسون بإلقاء كلمة متلفزة. واستعرض القاضي بولسون، الذي يشغل منصب رئيس المركز السعودي للتحكيم التجاري، وقاضي في محكمة التمييز في البحرين وقاضٍ معيّن في محكمة غرفة البحرين لتسوية المنازعات، رؤيته حول مستقبل المركز السعودي للتحكيم التجاري، والتطورات في مجال التحكيم التجاري.
وفي حلقة نقاشيّة بعنوان "المشهد القانوني والاقتصادي: الإتجاهات الإقليميّة والمنظورات الدولية بشأن تسوية المنازعات التجارية، المؤتمر، استعرض معالي السيد نواف بن محمد المعاودة، وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في البحرين، الأطر القانونيّة والإجرائيّة الداعمة للتحكيم في البحرين. وسلط الوزير الضوء على الإصّلاحات القانونيّة الأخيرة، بما في ذلك تعديل عام 2021 الذي يسمح باستخدام اللغة الإنجليزية في إجراءات المحاكم. وأشار معاليه إلى أن هذا التطور كان له دورٌ فعالٌ في تعزيز المعاملات التجاريّة والمصرفيّة، وتلبية متطلبات التجارة الدولية المعاصرة. وأكّد معاليه أن النظام القانوني المتطور في البحرين يدعم التحكيم كوسيلة مجدية وفعّالة لتسوية المنازعات، حيث يتم النظر في المنازعات المتعلقة بالتحكيم في جميع المحاكم، بما فيها محكمة التمييز.