تشهد غرفة البحرين لتسوية المنازعات (الغرفة)، الحاصلة على جائزة "مركز التحكيم الإقليمي الأكثر تميّزًا لسنة 2021" من مجلّة Global Arbitration Review (GAR)، نمّوًا متسارعًا في عدد الدعاوى المنظورة لديها.
ومنذ إنشائها في عام 2010، أدارت الغرفة 350 قضيّة سواء من خلال محكمتها (والتي تختصّ بنظر الدعاوى التي تزيد قيمة المطالبات فيها عن 1.3 مليون دولار أميركي ويكون أحد أطرافها على الأقل مؤسّسة ماليّة مرخّصة من قبل مصرف البحرين المركزي أو يكون النزاع فيها تجاريًا دوليًا) أو من خلال جناح التحكيم الدولي التابع لها والذي يُعرف بـ BCDR-AAA.
ويتجاوز مجموع قيمة المطالبات في الدعاوى التي تّمّت إحالتها إلى الغرفة حتى الآن 6.2 مليار دولار أميركي.
وفي الأشهر الاثني عشر الماضية، رُفعت 57 دعوى جديدة أمام الغرفة، منها 41 دعوى أمام محكمتها و16 دعوى أمام جناح التحكيم الدولي التابع لها. وبهذا يكون عدد الدعاوى المرفوعة أمام الغرفة في سنة واحدة فقط يمثّل 16% من مجموع القضايا المحالة إليها منذ إنشائها.
وإيمانًا بضرورة التنوّع في مجال التحكيم، تسعى الغرفة لزيادة عدد المحكّمين الإناث المعيّنين في هيئات التحكيم لديها، ويُسعدها أن تُفيد بأن ما يُقارب الـ30٪ من المحكّمين الذين تمّ تعيينهم حتّى الآن كنَّ من النساء، وهي نسبة تأمل الغرفة أن تشهد ارتفاعًا مطّردًا في السنوات المُقبلة. وعلاوةً على ذلك، فالمحكّمون المعيّنون منذ إنشاء الغرفة كانوا من بلدان متنوّعة مثل أرمينيا، أستراليا، البحرين، مصر، فرنسا، إيطاليا، لبنان، سنغافورة، سويسرا، سوريا، المملكة المتحدة والولايات المتحدة.
وبينما يعمل موظّفو الغرفة، من مدراء الدعوى والإداريّين القادرين على إدارة الدعاوى في عدّة لغات، بجدّ للحفاظ على التميّز في خدماتها الإداريّة، تواصل الغرفة دورها الريادي في التعليم في المنطقة وكممثّل للبحرين في عمل لجنة الأمم المتّحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال).