بتاريخ 30 سبتمبر 2021 صدر المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2009 بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصاديّة والماليّة والاستثمارية (قانون الغرفة). وقد تضمّن المرسوم رقم (26) لسنة 2021 تعديل المادّتين (9) و(31) من قانون الغرفة، حيث شمل تعديل المادّة (9) إضافة البند (3) إليها بما يتوسّع معه اختصاص الغرفة بنظر المنازعات التي تتجاوز قيمتها مبلغ خمسمائة ألف دينار بحريني لتشمل تلك المنازعات ما بين الشركات التجاريّة حول الالتزامات الناشئة عن العلاقة التجاريّة ما بينها.
أمّا تعديل المادّة (31) فقد عالج بيان اختصاصات القاضي المنتدب وصلاحيّاته في إصدار الأوامر والقرارات الخاصّة بإجراءات السير في الدعوى والتقرير في رسومها ومصروفاتها والطلبات التحفظية والوقتية والمسائل المستعجلة فيها وبيّن طريقة التظلم من تلك الأوامر والقرارات.
يعدّ هذا التعديل الثاني على قانون الغرفة حيث عدّل المرسوم بقانون رقم (64) لسنة 2014 من أحكام المادّتين (13) و(14) من قانون الغرفة.