تدخل قواعد التحكيم الرياضي ("القواعد") لغرفة البحرين لتسوية المنازعات ("الغرفة") حيّز التنفيذ اليوم الموافق 17 مارس 2022. وتتوفّر القواعد باللغات العربيّة والإنجليزيّة والفرنسيّة، واللغات الثلاث متساوية في الحُجّيّة.
تهدف الغرفة من تطوير قواعد مُصمَّمَة خصّيصًا لحلّ المنازعات الرياضيّة إلى توفير آليّة فعّالة من حيث الكُلف والوقت لفضّ المنازعات في المجال الرياضي، والمساهمة في تطوير القانون الرياضي وقانون التحكيم في البحرين وعلى الصعيد الإقليمي.
تمّ إعداد النسخة الإنجليزيّة من القواعد من قبل لجنة ضمّت السيّد أدريان وينستانلي، المدير العام السابق لمحكمة لندن للتحكيم الدولي (LCIA) والسيّد حسن البوعينين. وقد تمّ إعداد النسخة العربيّة من القواعد من قبل لجنة ضمّت المحامي الأردني الدكتور فارس النشيوات، والسيّد أحمد حسين، مدير العمليّات في الغرفة. وكان السيّد سليم سليمان، مدير دعوى أوّل في الغرفة العضو الثالث في كلتي اللجنتين، كما اشترك في إعداد النسخة الفرنسيّة من القواعد مع المحامي اللبناني الأستاذ فادي بشارة. وقد أشرف على عمل اللجان باللغات الثلاث الرئيس التنفيذي للغرفة البروفسور نسيب زيادة الذي راجع مسوّدة القواعد النهائيّة باللغات الثلاث ووافق عليها قبل عرضها على مجلس أمناء الغرفة للموافقة عليها.
تلبّي القواعد احتياجات التحكيم الرياضي، مستوحيةً من قواعد أبرز مراكز التحكيم العالميّة المتخصّصة في هذا المجال، ومُستندةً على حدّ كبير إلى بنود قواعد تحكيم الغرفة لعام 2017 والتي تمّ اعتمادها في القواعد بشكل متطابق أو متقارب بحسب الاقتضاء.
وتمّ نشر مسوّدة قواعد التحكيم الرياضي باللغات الثلاث على موقع الغرفة، ودعت الغرفة الهيئات الرياضيّة والممارسين والأطراف المهتمّة الأخرى إلى أن يقدّموا لها الملاحظات والتعليقات على كلّ مسوّدة.
وبالنظر إلى تركيزها على التحكيم الرياضي، تختلف هذه القواعد عن قواعد تحكيم الغرفة لعام 2017 من عدّة نواحٍ، وعلى وجه الخصوص:
من حيث تسلسل المحتوى
تمّ تجميع المواد الواردة في قواعد التحكيم الرياضي ضمن فصول مكرّسة للعناصر الرئيسة لإجراءات التحكيم بدلًا من اتّباع تسلسل زمني لمراحل التحكيم كما هو الحال بالنسبة لقواعد تحكيم الغرفة لعام 2017.
اتّفاق التحكيم الرياضي
يُمكن لاتّفاق التحكيم بموجب قواعد التحكيم الرياضي أن يكون إمّا تعاقديًّا وإمّا واردًا في أنظمة أو لوائح الهيئات الرياضيّة (المادّة 1-2).
التحكيم الاستئنافي
يكون التحكيم بموجب قواعد التحكيم الرياضي إمّا لنزاع يُنظر للمرّة الأولى، وإمّا لنزاع يُنظر استئنافًا لقرار صادر عن منظّمة رياضيّة أو لحكم تحكيم صادر عن هيئة تحكيم، شريطة وجود اتّفاق صريح على جواز الاستئناف (المادّة 1-1 والمادّة 35-5) كما هو وارد في غالبيّة لوائح الاتّحادات الرياضيّة المحليّة والدوليّة.
تعيين محكَّمين حصرًا من جدول المحكَّمين الرياضيّين المعتمد من قبل الغرفة
بموجب قواعد التحكيم الرياضي، لا يجوز تعيين سوى المحكَّمين المُدرجين في جدول المحكَّمين الرياضيّين المعتمد من الغرفة (المادّة 12-1)، ما يُجنّب إطالة أمد عمليّة تسمية وتعيين المحكَّمين ويضمن تعيين محكَّمين لا تضارب مصالح لهم ومن ذوي الكفاءة في التحكيم الرياضي.
الحلّ السريع للمنازعات
تُركّز عمليّة التحكيم في قواعد التحكيم الرياضي على تسريع الإجراءات في كلّ مرحلة، مما يُلغي الحاجة إلى أيّ مواد محدّدة للإجراءات المعجّلة ولإجراءات الفصل بشكل مختصر.
تمثيل الأطراف
بما أنّه من الشائع أن يتمثّل الأطراف في المنازعات الرياضيّة من قبل وكلائهم أو من قبل أفراد آخرين يثقون بهم، تسمح قواعد التحكيم الرياضي بتمثيل الأطراف من قبل أي ممثّل "مفوّض"، حتى لو لم يكن محاميًا (المادّة 2-2(أ) والمادّة 3-2(أ)).
التنازل عن الحق في طلب تدابير مرحليّة من الجهات الرسميّة
عند الاتّفاق على اللجوء إلى التحكيم بموجب قواعد التحكيم الرياضي، يتنازل الأطراف عن حقّهم في التقدّم إلى أيّ جهة حكوميّة أو قضائيّة بطلب أيّ تدابير حماية طارئة أو غيرها من التدابير المرحليّة (المادّة 27-1). ويتماشى ذلك مع المتطلّب المنصوص عليه في أنظمة ولوائح غالبيّة الهيئات الرياضيّة الدوليّة، في حين أنّه يُشكّل اختلافًا بالنسبة للمادّة (14-12) من قواعد تحكيم الغرفة لعام 2017 والتي لم يتمّ اعتمادها في قواعد التحكيم الرياضي.
الكُلف
يأخذ جدول رسوم قواعد التحكيم الرياضي بالاعتبار ظروف الرياضة المحلّيّة والإقليميّة، ويضمن إمكانيّة اللجوء إلى التحكيم الرياضي بحسب قواعد الغرفة لمُختلف المُطالبات بغض النظر عن قيمتها، كبيرة كانت أو صغيرة.