مسقط، سلطنة عُمان - ٣ ديسمبر ٢٠٢٥ -- وقّعت غرفة البحرين لتسوية المنازعات ومركز عُمان للتحكيم التجاري مذكرة تفاهم على هامش أيام مسقط للتحكيم ٢٠٢٥، التي أُقيمت في مسقط خلال الفترة من ٢ إلى ٤ ديسمبر ٢٠٢٥، وهي فعالية جمعت نخبة من المتخصصين في مجال التحكيم.
وقد جرى توقيع الاتفاقية من قبل السيّد أحمد حسين، الرئيس التنفيذي لغرفة البحرين لتسوية المنازعات، والسيّد عبدالله المنذري، الرئيس التنفيذي لمركز عُمان للتحكيم التجاري، بما يعكس التزام الجانبين المشترك بتعزيز فاعلية التحكيم وتسوية المنازعات العابرة للحدود.
وبموجب مذكرة التفاهم، سيتعاون الطرفان في تنظيم فعاليات مشتركة تُعقد حضوريًا أو افتراضيًا أو بصيغة مختلطة، بهدف ترسيخ الروابط المؤسسية للتحكيم في منطقة الخليج. كما ستسهم المذكرة في تبادل الخبرات وتشجيع مشاركة الممارسين البارزين من مجتمعي التحكيم لدى الطرفين في فعاليات كل منهما.
وفي تعليق له على التوقيع، أكد السيّد أحمد حسين، الرئيس التنفيذي لغرفة البحرين لتسوية المنازعات، "أن مذكرة التفاهم هذه تجسّد الرؤية المشتركة مع مركز عُمان للتحكيم التجاري لتعزيز منظومة تسوية المنازعات الدولية في المنطقة، مشيرًا إلى أن بناء شراكات مؤسسية ترتكز على الجودة والاحترافية من شأنه أن يدعم مجتمع الأعمال ويرسّخ مكانة منطقة الخليج كوجهة موثوقة للتحكيم".
وأضاف السيّد عبدالله المنذري، الرئيس التنفيذي لمركز عُمان للتحكيم التجاري، "يسعدنا إبرام هذا التعاون رسميًا مع غرفة البحرين لتسوية المنازعات، حيث ان هذه المذكرة تدعم مهمتنا في تعزيز خدمات التحكيم عالية الجودة وتعزيز التعاون الإقليمي بما يعود بالنفع على الممارسين والمؤسسات ومجتمع الاعمال بشكل عام".
ورحّبت غرفة البحرين لتسوية المنازعات بمذكرة التفاهم باعتبارها خطوة استراتيجية تعزز حضورها الإقليمي ورسالتها في تقديم خدمات تحكيم ووساطة عالية الجودة والكفاءة. كما تتكامل الأطر الإجرائية الحديثة والمرافق المتطورة للغرفة مع التزام مركز عُمان للتحكيم التجاري بالحياد والفاعلية والالتزام بالمعايير الدولية في مجال الوسائل البديلة لتسوية المنازعات.