يُسِّر غرفة البحرين لتسوية المنازعات ("الغرفة") الإعلان عن بدء العمل بقواعد الوساطة الجديدة الخاصّة بها باللغات الإنجليزيّة والعربيّة والفرنسيّة اعتبارًا من 1 يوليو (تموز) 2019. وتكون قواعد الوساطة الجديدة متساوية في الحُجّيّة في كل من هذه اللغات.
تُشكّل قواعد الوساطة الجديدة إضافةً إلى الإطار القانوني للوساطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد تمّ اختيار موعد نفاذها ليتزامن مع توقيع اتّفاقيّة الأمم المتحدة بشأن اتّفاقات التسوية الدوليّة المنبثقة من الوساطة (والمعروفة أيضًا باسم "اتّفاقيّة سنغافورة بشأن الوساطة") والتي تهدف إلى تسهيل التنفيذ بين الدول لاتّفاقات التسوية الدوليّة المنبثقة من الوساطة.
يُمكن لاتفاقيّة سنغافورة بشأن الوساطة وقواعد الوساطة الجديدة الخاصّة بالغرفة إعادة تكوين المشهد بالنسبة للطرق البديلة لتسوية المنازعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. فهما توفّران للأطراف المتنازعة إمكانيّة تسوية نزاعاتهم في نطاق الاقتصاد العالمي بتكلفة تقلّ بكثير عن تكلفة الطرق الأخرى الأكثر حدّيّة لحّل المنازعات، وتوفّران الآن ضمانةً أكبر لتنفيذ اتفاقات التسوية المنبثقة من الوساطة إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
تأتي قواعد الوساطة الجديدة بنسختها الإنجليزيّة نتيجة عمليّة صياغة دقيقة من قبل لجنة مراجعة قواعد الغرفة التي أنشأها مجلس أمناء الغرفة. وتضّم هذه اللجنة مدير عام محكمة لندن للتحكيم الدولي (LCIA) سابقًا السيّد أدريان وينستانلي، ونائب أمين عام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID) سابقًا الدكتور أنطونيو بارا، والرئيس التنفيذي للغرفة البروفسور نسيب زيادة. وقد أعدّ نسخة القواعد باللغة الفرنسيّة كلٌّ من الأستاذ فادي بشارة، محامٍ لبناني، السيّد سليم سليمان، مدير دعوى أول لدى الغرفة، والبروفسور نسيب زيادة، في حين أعدّ النسخة العربيّة كلٌّ من المدير التنفيذي للعمليّات لدى الغرفة السيّد أحمد حسين، والدكتور فارس النشيوات، محامٍ أردني، والسيّد سليم سليمان، والبروفسور نسيب زيادة.
وبهدف اعتماد توجّهٍ موحّد في إطار مختلف الخدمات لتسوية المنازعات التي تقدّمها الغرفة، قامت لجنة مراجعة قواعد الغرفة بمواءمة قواعد الوساطة الجديدة مع قواعد التحكيم لعام 2017، مع الحرص على أن تشتمل قواعد الوساطة الجديدة على أفضل الممارسات المعتمدة في مجال الوساطة من قبل أبرز مراكز التحكيم والوساطة الأخرى.
ومن أجل ضمان أن تلبّي أيضًا قواعد الوساطة الجديدة احتياجات البحرين ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قامت الغرفة في شهر فبراير (شباط) من هذا العام بنشر مسودّة للقواعد الجديدة على موقعها الرسمي، داعيةً الممارسين وجميع المهتمّين لإبداء ملاحظاتهم حولها، كما واستشارت الغرفة المستخدمين المحتملين لاستعراض آراءهم وردود فعلهم. وحرصت اللجنة على مراجعة كافّة الملاحظات المرسلة إليها واعتمدت التعديلات التي رأت أنّها تساهم في تحسين القواعد.
على غرار قواعد التحكيم التابعة للغرفة، تعكس قواعد الوساطة الجديدة مدى التزام الغرفة تجاه توفير وتقديم خدمات واضحة وبكلفة منطقيّة لتسوية المنازعات من خلال تبسيط وتسهيل إجراءات الوساطة المعتمدة لديها.
وأدناه أبرز أحكام قواعد الوساطة الجديدة:
- تفصيل وتوضيح عمليّة البدء بإجراءات الوساطة سواء من قبل جميع الأطراف أو بعضهم أو فقط أحدهم، وسواء بوجود اتّفاق مُسبق لتسوية النزاع عن طريق الوساطة أو بعدم وجود هكذا اتّفاق (المادّة 2)؛
- توضيح تاريخ البدء بالوساطة، والذي يكون، في حالة وجود اتّفاق مُسبق على تسوية النزاع عن طريق الوساطة، من تاريخ استلام الغرفة لكل من طلب الوساطة ورسم القيد، أو يكون، في حالة عدم وجود هكذا اتّفاق مُسبق وبشرط استلام رسم القيد، من تاريخ اتّفاق جميع الأطراف على اللجوء للوساطة (المادّة 3)؛
- تبسيط وتسريع عمليّة اختيار وتعيين الوسيط وتحديث الأحكام المتعلّقة باستقلاليّته وحيدته (المادّة 4)؛
- مرونة أكثر تُخوّل الأطراف والوسيط تحقيق نتيجة عادلة وسريعة (المادّة 6)؛
- إمكانيّة قيام الأطراف المتنازعة ببدء أو استكمال إجراءات تحكيميّة أو قضائيّة موازية (المادّة 11)؛
- جدول رسوم مُعدّل يتضمّن سقفًا لبدل أتعاب الساعة المُحتسب للوسيط.
تبقى الغرفة ملتزمة بتوفير خدمات مرنة واقتصاديّة غير مُكلفة لتسوية المنازعات المحليّة والدوليّة، وذلك بلغات عدّة. وتحقيقًا لهذه الغاية، ستقوم الغرفة بمراقبة أي تطوّرات في الإطار القانوني الإقليمي للوساطة عن كثب، وستسعى دائمًا أن تتضمّن خدماتها أفضل الممارسات في هذا المجال.
تتوفّر قواعد الوساطة الجديدة باللغات الإنجليزيّة والعربيّة والفرنسيّة على الموقع الرسمي للغرفة.