من اليمين إلى اليسار: الدكتور عبد الحميد الأحدب والدكتور فيليب لوبولانجيه والدكتور طارق رياض والبروفسور نسيب زيادة والدكتور مفيد شهاب
شاركت غرفة البحرين لتسوية المنازعات في حفل تأبين الدكتور أحمد صادق القشيري الذي نظّمه مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي (مركز القاهرة الإقليمي) في 17 يونيو 2019 بالعاصمة المصريّة القاهرة، وسط مُشاركة واسعة من كوكبة من أبرز المحكّمين الذي عاصروا المغفور له الدكتور أحمد القشيري.
وافتُتِحَ الحفل بكلمة للدكتور إسماعيل سليم، مدير مركز القاهرة الإقليمي، أعقبتها جلستان رئيستان، الأولى بعنوان "الدكتور أحمد صادق القشيري: عَلم من أعلام التحكيم في مصر والعالم"، والثانية بعنوان "ماذا ترك لنا الدكتور القشيري؟ تأمّلات في أهمّ إسهاماته القانونيّة".
للاطلاع على برنامج حفل التأبين، يُرجى الضغط هنا.
وترأَّس الجلسة الأولى الدكتور نبيل العربي، رئيس لجنة محافظي مركز القاهرة الإقليمي، وأمين عام جامعة الدول العربيّة ووزير خارجيّة مصر سابقًا. وشَهِدت هذه الجلسة كلمات لكلّ من سموّ الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود، نائب رئيس مجلس محافظي مركز القاهرة الإقليمي، والدكتور سمير الشرقاوي، أستاذ القانون التجاري والبحري وعميد كُلّيّة الحقوق الأسبق في جامعة القاهرة، والمستشار محمود فهمي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس هيئتي سوق المال والاستثمار سابقًا. كما عُرِضَ في خِتام الجلسة فيلم تسجيلي عن الدكتور أحمد القشيري.
وثمّ انطلقت الجلسة الثانية برئاسة الدكتور طارق رياض، الشريك في مكتب القشيري وراشد ورياض للمحاماة والاستشارات القانونيّة ورئيس اللجنة التنفيذيّة لمركز دبي للتحكيم الدولي. وألقى الدكتور عبد الحميد الأحدب، رئيس الهيئة العربيّة للتحكيم الدولي، كلِمة خلال الجلسة تحت عنوان "الدكتور أحمد القشيري: العظمة وقصّة الحبّ"، أعقبتها كلمة أخرى للدكتور فيليب لوبولانجيه (Philippe Leboulanger)، المحامي والشريك المؤسّس لمكتب لوبولانجيه وشركاه ونائب رئيس اللجنة الاستشاريّة وعضو مجلس محافظي مركز القاهرة الإقليمي.
وألقى خلال هذه الجلسة الثانية الدكتور مفيد شهاب، أستاذ القانون الدولي بكليّة الحقوق في جامعة القاهرة، ورئيس الجمعيّة المصريّة للقانون الدولي، ووزير المجالس النيابيّة والشؤون القانونيّة الأسبق، كلِمة حَمَلت عنوان "الدكتور أحمد القشيري وقضيّة طابا."
واختُتِمت الجلسة الثانية بكلمة للبروفسور نسيب زيادة، الرئيس التنفيذي لغرفة البحرين لتسوية المنازعات ونائب رئيس اللجنة الاستشاريّة وعضو مجلس محافظي مركز القاهرة الإقليمي، حَمَلت عنوان "السُبل القانونيّة لمواجهة الفساد في تحكيم الاستثمار"، أكّد فيها البروفسور زيادة أوّلًا على خِصال وخِبرْات الدكتور القشيري وثقافته الموسوعيّة وفكره العميق والأصيل. كما ذكّر البروفسور زيادة أنّ الدكتور القشيري كان عُمدة في القانون المحلّيّ والدولي، بالإضافة إلى تمكّنه من القانون الدولي العام بما فيه النزاعات الحدوديّة البرّيّة والبحريّة، والقانون الدولي الخاص بما فيه التحكيم التجاري الدولي، فضلًا عن إلمامه في قانون الاستثمار الدولي والقانون الإداري الدولي. كما أشاد البروفسور زيادة بسيرة الدكتور القشيري العطِرة الحافلة بالإنجازات وتواضعه وعطائه، مثنيًا أيضًا على الدور اللافت الذي لَعِبَهُ الدكتور القشيري في صياغة القواعد القانونيّة التي ترعى قضايا الاستثمار، واصفًا إيّاه بالأب المؤسِّس لفقه التحكيم الناشئ عن اتفاقيّات الاستثمار.
وتحدّث البروفسور زيادة عن السُبُل القانونيّة لمواجهة الفساد في دعاوى الاستثمار مشيرًا إلى أّنها تُثار بشكل أكبر بكثير من قِبَل الدول المضيفة للاستثمار حيث إنّه إذا خَلُصَت هيئة التحكيم إلى أنّ المستثمر ضالع في تهمة فساد ردّت طلباته إمّا من حيثُ الاختصاص (إذا كانت المعاهدة الثنائيّة تتضمّن مادّة تنصّ على أنّ الاستثمار ينبغي أن يكون قد تمّ بمُقتضى القانون) وإمّا من حيث الأساس (عملًا بنظريّة الأيادي النظيفة).
واستعرض البروفسور زيادة في كلِمَتِه قضيّتان تمّ النَظر فيهما من قِبل هيئتين تحكيميّتين لدى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (إكسيد) انتهت فيهما الهيئتان إلى أنّ المستثمرين انغمسوا في ممارسات فساد وهما ورلد ديوتي فري ضدّ كينيا (World Duty Free v. Kenya) وميتال تيك ضدّ أوزبكستان (Metal-Tech v. Uzbekistan) حيث تمّ ردّ الدعوى الأولى من حيث الأساس والدعوى الثانية من حيث عدم الاختصاص. وأشار زيادة إلى أنّه لا يُشاطر ما ذهب إليه حكما هيئتي التحكيم في هاتين القضيّتين في معاقبة المستثمرين حصرًا وتبرئة البلدان المُضيفة للاستثمار من أيّ إثم بالرغم من أنّ مسؤولين في هذه البلدان انغمسوا كذلك في قضايا فساد إن لم يكونوا قد باشروا بها. وأشار زيادة إلى أنّ مُعالجة مسألة الفساد تَطرَح اعتبارات تنظيميّة وأخلاقيّة وقانونيّة حيث أنّ البعض يعتبر أنّهُ من الأجدى التشدّد وعدم التساهل مع أيّ ظاهرة من ظواهر الفساد حتى ولو أدّى ذلك عَرضًا إلى بعض النتائج غير المُنصِفة، إلاّ أنّهُ نبّه من إنّ اتّباع هذه المنهجيّة بشكل تلقائي ودون تدقيق بمُعطيات كلّ قضيّة على حِدة من شأنه في بعض الأحيان المساهمة في تفشّي الفساد عِوضًا عن محاربته بشكلٍ فعّال.
لقراءة كلِمة البروفسور زيادة بأكملِها، يُرجى الضغط هنا.
وتجدر الإشارة إلى أنّ غرفة البحرين لتسوية المنازعات كانت قد نظّمت حفلًا تكريميًّا للدكتور القشيري في مارس (آذار) من عام 2015 في مملكة البحرين تقديراً لمسيرته المهنيّة الحافلة بالإنجازات، حَضَرهُ أكثر من 150 شخصيّة من أصدقاء وزملاء الدكتور القشيري حول العالم بالإضافة إلى ممثّلي المجتمع القانوني البحريني. وكان قد شهِد الحفل كلماتٍ لمتحدّثين مرموقين ومنهم الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة، رئيس مجلس أمناء الغرفة، والسيّد فلوريان دبوي (Florian Dupuy)، مستشار قانوني لمؤسّسة "واجنر أربتريشن"، والدكتور فيليب لوبولانجيه، والسيّد ويليام سلايت الثاني (William K. Slate II)، الرئيس التنفيذي السابق للجمعيّة الأميركيّة للتحكيم، والبروفسور نسيب زيادة.
كما أصدرت الغرفة في المناسبة كتابًا يتألّف من مجموعة من المقالات مُهداة للدكتور أحمد القشيري تكريمًا لهُ تحت عنوان "تكريمًا لأحمد القشيري: من العالم العربي إلى عالميّة القانون الدولي والتحكيم". وحَرَّرَ هذا الكتاب كلّ من الدكتور محمد عبد الرءوف والدكتور فيليب لوبولانجيه والبروفسور نسيب زيادة، ونُشِر من خلال دار النشر "Kluwer Law International". ويتضمّن الكتاب 46 مقالًا لأبرز الأكاديميّين والممارسين وزملاء الدكتور أحمد القشيري حول أهمّ المواضيع القانونيّة ذات العلاقة بأعمال الدكتور القشيري.
للاطلاع على قائمة محتويات الكتاب، يُرجى الضغط هنا.